
بينما يتحدث الإعلام التونسي عن استعداد السلطات التونسية لإجراء حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات الوطنية باستثناء جماعة الإخوان وحلفائهم، سارعت حركة النهضة الإخوانية إلى إصدار بيان أكدت فيه تمسّكها بضرورة إجراء حوار وطني جادّ وشامل غير إقصائي بين كل القوى الوطنية، في محاولة منها لاقتناص فرصة جديدة لانقاذ شعبيتها المتراجعة والتغطية على انتكاستها.
لكن السلطة أوصدت باب الحوار مع الحركة الإخوانية التي قادت نظام الحكم لما بعد ثورة كانون الثاني /يناير 2011، إذ يتهمها الرئيس التونسي قيس سعيد بنهب وتبديد المال العام.
وقالت الحركة في البيان، الذي نقله موقع "ميدل ايست أونلاين"، إن "بلادنا في حاجة ماسة وملحّة إلى إصلاحات حقيقية ومشاركة سياسية فعلية في منظومة تعددية وديمقراطية تضمن احترام الحريات العامة والفردية وفاعلية مؤسسات المراقبة والمساءلة والمحاسبة ومقاومة الفساد وتعمل على إرساء العدالة الاجتماعية المنشودة والإصلاحات المستوجبة وإنجاز المشاريع التنموية".
وشددت على أن الخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد لا يتحقق إلا بمجتمع حصين مُتفتّح ومُتجّذر في هويته وطَموح في تَطلُّعاته، ومُتّحِد حول سيادته الوطنية وحول دولة القانون العادلة والمنيعة والمؤثرة ونخبة مبدعة وخَلاّقة وشبيبة مُتوثّبة ومُشبَعة بالروح الوطنية وبعقيدة العلم والعمل والريادة"، وفق البيان.
أوراقها باتت مكشوفة بسبب مواقف سابقة لها أثبتت أن الهدف منها ركوب موجة الغضب الشعبي وكسب تعاطف التونسيين مع قادتها الموقوفين
وتجد النهضة في مبادرات الحوار فرصة جديدة لإنقاذ شعبيتها المتآكلة والتغطية على انتكاستها، بينما تسعى لحشد الدعم بكل الوسائل والطرق والعودة إلى المشهد السياسي ولفت الانتباه، رغم أن أوراقها باتت مكشوفة بسبب مواقف سابقة لها أثبتت أن الهدف منها ركوب موجة الغضب الشعبي وكسب تعاطف التونسيين مع قادتها الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ويرجح المحلل السياسي عبد الرزاق الرايس في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن "يستثني الحوار السياسي المنتظر أحزاب الإخوان؛ بينها حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب العمل والإنجاز بقيادة عبد اللطيف المكي وجبهة الخلاص الإخوانية التي يقودها أحمد نجيب الشابي".
ويرى محللون أن مسار محاسبة الإخوان في قضايا الإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والفساد، تسير في الاتجاه الصحيح، ولم يتبق سوى الوحدة الوطنية والحوار الوطني لرسم ملامح انفتاح سياسي على الأحزاب الداعمة والمعارضة للسلطة، باستثناء أحزاب الإخوان.