في ضوء أزمة أوكرانيا... هذه خطة مصر لاستدامة تأمين المنتجات النفطية

وسط توقعات بمزيد من التصعيد للحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت اليوم الأحد يومها الـ18، تعكف وزارة البترول المصرية على وضع خطط لاستدامة تأمين المنتجات النفطية.

 وقد أدّت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتباك في أسواق النفط العالمية لامس على إثرها خام برنت عتبة الـ (140) دولاراً الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات روسية من أنّ حظر النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى ما فوق الـ (300) دولار، فيما تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي بالفعل عتبة الـ (3) آلاف دولار لكلّ (1000) متر مكعب عند افتتاح التداولات في أوروبا الإثنين الماضي.

وسط توقعات بمزيد من التصعيد للحرب الروسية الأوكرانية، تعكف وزارة البترول المصرية على وضع خطط لاستدامة تأمين المنتجات النفطية

 وفي بيان، تلقت "حفريات" نسخة منه اليوم الأحد، أكّد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أنّ هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم، بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة.

 وعقد الملا اجتماعاً مع رئيس هيئة البترول وعدد من نوابه ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية ورئيس القابضة للبتروكيماويات ومعاون الوزير للنقل والتوزيع، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية، وبحث السيناريوهات المطروحة وآليات العمل التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتقليل حدّة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة الراهنة.

 خطط تعتمد على (5) ركائز

التقلبات الحادة في سوق النفط العالمية دفعت وزارة البترول المصرية إلى وضع خطط تعتمد على (5) ركائز أساسية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، وقد شدد الملا على أنّ "الأمر يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

وتعتمد الخطط المصرية، وفقاً للملا، على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.   

 وتستورد مصر من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لتلبية الطلب المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات، وللحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها السوق المحلية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

التقلبات الحادة في سوق النفط العالمية دفعت وزارة البترول المصرية إلى وضع خطط تعتمد على (5) ركائز أساسية

 وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنّ جملة واردات مصر من الوقود ارتفعت إلى نحو (836) مليون دولار خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل (577) مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بمعدل زيادة قارب الـ (260) مليون دولار.

ووفقاً للجهاز، فقد سجلت قيمة واردات البترول الخام حوالي (250) مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، مقارنة بقيمة واردات (253) مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بحجم تراجع بلغ قرابة الـ (3) ملايين دولار، وبالنسبة إلى المنتجات البترولية، فقد بلغت قيمة وارداتها حوالي (570) مليون دولار، مقابل (307) ملايين دولار خلال فترة المقارنة نفسها، بمعدل زيادة قارب الـ (260) مليون دولار.

 هل تستفيد مصر من ارتفاع الطلب العالمي على الغاز؟

وجّه وزير البترول المصري بأهمية استغلال كلّ الفرص المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التي تمّ تطويرها، ومحطات الإسالة بإدكو ودمياط التي تمتلكها مصر، في ظلّ الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، وبحث الدول المستهلكة في كافة أنحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي. 

 وأوضح الملا أنّ تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالمياً.

 وفي نهاية أيلول (سبتمبر) 2018، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، واستأنفت التصدير، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة، بعد دخول حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في عام 2015.

 وطالب الملا بضرورة المراجعة المستمرة لخطط العمل في ظلّ تلك الأحداث التي يشهدها العالم، وتأثيرها الواضح على أسواق البترول العالمية، والعمل على تقليل النفقات، وترشيد الاستهلاك، ورفع الكفاءة الإنتاجية.