في أول إفادة قضائية منذ الإطاحة به... البشير يعترف: أنا المسؤول عن انقلاب 1989

في أول إفادة له منذ الإطاحة به، اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام القضاء اليوم الثلاثاء بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي في 30 حزيران (يونيو) 1989، قائلاً: "أعلم أنّ الاعتراف سيد الأدلة".

وقال البشير: "كانت الأوضاع لا تتحمل أيّ تأجيل، كتبنا مذكرة للإمام الصادق المهدي، رحمه الله، بعد الـ (12) منتصف الليل، كانت هناك أمور محددة يجب على الحكومة أن تستجيب لها".

اعترف عمر البشير أمام القضاء بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي في 30 حزيران 1989

وقال البشير: إنّ قضية الانقلاب هي قضية سياسية، مشيراً إلى أنّه رفض الإدلاء بأيّ أقوال أمام لجنة التحري، لأنّها لجنة سياسية، وكشف عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب، ولم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وأنّ التحرك لم يكن بمشاركة أيّ شخصية مدنية.

وتابع: "لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة، لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة"، مشيراً إلى أنّ "الأوضاع في الجيش كانت مزرية في كل مسارح العمليات، وأقف بكل فخر أمام المحكمة وأقول إنّني قائد لثورة الإنقاذ".

البشير رفض الإدلاء بأيّ أقوال أمام لجنة التحري، لأنّه يعتبرها لجنة سياسية

وقال: "اعتقلنا قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك واستلام السلطة".

وأضاف: "أعطوا الحكومة أسبوعاً مهلة، ولكن لم يحدث أيّ شيء، ممّا تسبب في حالة تذمر واسعة داخل القوات المسلحة، بدأت حركة نشيطة جداً من الضباط لتغيير الأوضاع بالسودان".

وتابع: "كنّا واحدة من هذه المجموعات، وتوكلنا على الله، الأمر كان يستدعي التضحية، لمّا دخلنا القيادة العامة لم ندخلها بقوة جيش، دخلتها كوني ضابطاً مظلياً من الحماية والدفاع عن القيادة العامة، وكانت الاستجابة فورية ودون أيّ تردد".

واختتم حديثه قائلاً: "أتحمل كلّ المسؤولية عمّا تم في 30 حزيران (يونيو)، وأعلم أنّ الاعتراف هو سيد الأدلة".

ويمثل البشير، و(15) ضابطاً من القوات المسلحة، و(8) مدنيين من قيادات تنظيم الإخوان، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، بسبب تقويض النظام الدستوري، على خلفية المشاركة في انقلاب 30 حزيران (يونيو) 1989 بغطاء كامل من جماعة الإخوان التي كان يتزعمها حسن الترابي، الذي تُوفي في آذار (مارس) 2016.

يمثل البشير، و(15) ضابطاً من القوات المسلحة، و(8) مدنيين من قيادات تنظيم الإخوان، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام

في الأثناء، فضت قوات الأمن السودانية مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الـ (3): الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ "ثورة 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018" التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان بالتعاون مع "الإسلاميين" لمدة (30) عاماً.

المتظاهرون رددوا هتافات رافضة للتسوية السياسية التي وقعها "تحالف الحرية والتغيير" المعارض مع قادة الجيش، والتي سُمّيت "الاتفاق الإطاري"، وتصدت الشرطة وقوات الأمن للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وصولهم إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وذلك عند وصول الموكب الآتي من منطقة الصحافة في جنوب الخرطوم إلى بداية الشارع المؤدي إلى القصر.