فيسبوك وإنستغرام يتجسسان علينا... اتهامات خطيرة كشفتها دعوى قضائية

سمحت شركة "أبل" لمستخدمي نظام "أي أو إس" بإلغاء الاشتراك في جميع عمليات التتبع من قبل تطبيقات الطرف الثالث، وذلك بعد أن قامت بعمل تحديثات قواعد الخصوصية الخاصة بها في العام 2021.

وأفات شركة "إليكتريك فاونديشين" بأنّ "ميتا" قد تخسر (10) مليارات دولار من العائدات في عام، هذا ويعتمد ميتا في عمله على بيع بيانات المستخدم للمعلنين، ويبدو أنّ مالكة فيسبوك   وإنستغرام سعت إلى مسارات جديدة لمواصلة جمع البيانات على نطاق واسع واستعادة الإيرادات التي فقدت فجأة.

وسعت "ميتا" لاسترداد خسائرها عن طريق توجيه أيّ رابط ينقر عليه المستخدم في التطبيق لفتحه في المتصفح، وقد أفاد فيليكس كراوس باحث الخصوصية والمهندس السابق في غوغل بأنّ هذه الخطة مكنت "ميتا" من تتبع "أيّ شيء تفعله على أيّ موقع ويب"، بما في ذلك تتبع كلمات المرور، دون موافقتك!

سعت "ميتا" لاسترداد خسائرها عن طريق توجيه أيّ رابط ينقر عليه المستخدم في التطبيق لفتحه في المتصفح، وهذه الخطة مكنتها من تتبع أيّ شيء تفعله بما في ذلك تتبع كلمات المرور، دون موافقتك!

هذا، ورفعت دعوى قضائية جماعية من قبل (3)  من مستخدمي فيسبوك و"أي أو إس"، الذين أشاروا مباشرة إلى بحث كراوس - ضد "ميتا نيابة عن جميع مستخدمي "أي أو إس" المتأثرين، متهمين الشركة بإخفاء مخاطر الخصوصية، والتحايل على خيارات خصوصية مستخدمي "أي أو إس"، واعتراض ومراقبة وتسجيل جميع الأنشطة على مواقع الويب الخاصة بالأطراف الثالثة التي يتم عرضها في متصفح فيسبوك أو إنستغرام، وفق ما أورد موقع "العربية".

ويتضمن ذلك، حسب ما أوردته "العربية"، على إدخالات النماذج ولقطات الشاشة التي تمنح (ميتا) مساراً سرّياً من خلال متصفحها داخل التطبيق للوصول إلى "معلومات التعريف الشخصية والتفاصيل الصحية الخاصة والإدخالات النصية وغيرها من الحقائق السرية الحساسة"، على ما يبدو، دون أن يعرف المستخدمون حتى أنّ جمع البيانات يحدث.

وفقاً للشكوى، التي تعتمد على الحقائق نفسها التي كشفها بحث كراوس، فإنّ "ميتا كانت تضخ كوداً في مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، وهي ممارسة تسمح لها بتتبع المستخدمين واعتراض البيانات التي لن تكون متاحة لها بخلاف ذلك"، وتم تقديم الشكوى الأخيرة أول أمس من قبل غابرييل ويليس ومقرها كاليفورنيا وكيريشا ديفيس ومقرها لويزيانا. وأخبر آدم بولك، المحامي من الفريق القانوني، أنّه من المهم منع "ميتا" من الإفلات من خلال إخفاء انتهاكات الخصوصية المستمرة.

وقد أشار الفريق القانوني في الشكوى إلى أفعال "ميتا" السيئة السابقة لجهة جمع معلومات المستخدم دون موافقة، مشيراً إلى أنّ تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية كبّد "ميتا" غرامة قدرها (5) مليارات دولار