فرنسا تحاكم أحد أفراد عائلة الأسد نهب ملايين الدولارات.. من هو؟

قررت فرنسا محاكمة الجنرال السوري، رفعت الأسد، عمّ الرئيس الحالي، بشار الأسد، بشبهة نهب مال السوريين والاحتيال.

ووجه القاضي الفرنسي، الباريسي رينو فان رويمبيك، لرفعت الأسد (81 عاماً)، تهمة "غسل أموال في إطار عصابة منظمة للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، وبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا، تقدّر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

فرنسا تحاكم رفعت الأسد بتهمة تبييض أموال وتهرب ضريبي والاستيلاء على أموال عامة

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد، التي تقدر بعشرات ملايين اليوروهات، في نيسان (أبريل) 2014، وذلك بعدما أثارت هذه المسألة مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية".

وبعد عامين من التحقيقات، وُجهت إلى رفعت الأسد تهم بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، ووضعت السلطات الفرنسية يدها، العام الماضي، على أصول تعود إليه.

من بعض ممتلكات رفعت الأسد: فندقان في باريس، أحدهما مساحته 3000 متر، والثاني في منطقة فال دواز، مساحته 7300 متر، من المكاتب في مدينة ليون.

وتبلغ قيمة ما صادره القضاء على المستوى الأوروبي من ممتلكاته؛ ما يصل إلى 400 إلى 500 مليون يورو.

وبحسب عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري الأسبق؛ فإنّ حافظ الأسد دفع لشقيقه، رفعت، 300 مليون دولار لحثّه على مغادرة البلاد، عام 1984، إثر خلاف معه.

باريس صادرت ما يصل إلى 400 -500 مليون يورو من ممتلكاته على متسوى الاتحاد الأوروبي

ويرى رئيس جمعية "شيربا"؛ أنّ "رفعت الأسد يملك الرقم القياسي للأملاك المنهوبة، ويتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين".

رفعت الأسد يلاحق قضائياً في سويسرا أيضاً، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لدوره في مجازر حصلت في تدمر عام 1980، وحماه عام 1982، أوقعت بحسب بعض التقديرات ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قتيل، في وقت كان يترأس مجموعة سرايا الدفاع العسكرية.