فرض غرامات مالية على تركيا بسبب اعتقال صحفيين... تفاصيل

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتغريم تركيا (9) آلاف و(800) يورو، بشأن الطلب المقدم من الصحفي محمد بارانسو الذي يقبع داخل سجن سيليفري منذ (8) أعوام، مفيدة أنّ فترة الاعتقال الطويلة لا تستند على مبررات كافية.

وخلال حسابه بموقع (تويتر) نشر هاكان كابلان كايا، محامي الصحفي برانسو، قرار المحكمة وعلق عليه قائلاً: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دمجت طلبي بارانسو، وقضت بافتقار اعتقاله الطويل للمبررات الكافية. 

تواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتلّ المرتبة (149) من بين (180) دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022

وأضاف بحسب ما نقلته صحيفة (زمان) التركية: "وقضت بتعويضات مادية بقيمة (2000) يورو، ومعنوية بقيمة (7800) يورو لصالحه، وهذا القرار نهائي وغير قابل للطعن".

جدير بالذكر أنّ بارانسو يقبع داخل سجن سيلفري منذ 5 آذار (مارس) من عام 2015، بعدما حكمت المحكمة عليه بالسجن (17) عاماً وشهراً استناداً على (4) اتهامات، وذلك على خلفية نشره خبراً بعنوان "قرار تصفية حركة الخدمة تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني في عام 2004".

منذ العام 2014 حتى 2018 صدرت أحكام ضد (53) صحفياً بتهمة "إهانة الرئيس"

وتواظب منظمات غير حكومية على التنديد بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتلّ المرتبة (149) من بين (180) دولة في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022، والذي أصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود).

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد أكد أنّ "حزب العدالة والتنمية كحزب حكومي يراقب 95% من وسائل الإعلام، وهو يحجب الحقيقة عن السكان، وفي الوقت نفسه تزداد نسبة التعتيم الإعلامي". 

ومنذ المحاولة الانقلابية في 2016 تستخدم الحكومة أوامر حظر النشر "لحماية الأمن القومي"، ومنذ العام 2014 حتى 2018 صدرت أحكام ضد (53) صحفياً بسبب "إهانة الرئيس"، أي منذ انتخاب رجب طيب أردوغان رئيساً للجمهورية التركية، وحوالي (8) آلاف صحفي، من بين (24) ألفاً، فقدوا عملهم خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.