على رأسهم الغنوشي.. السجن من 13 إلى 66 عاما لقيادات إخوان تونس في قضية التآمر

ذكرت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" أن محكمة تونسية أصدرت، السبت، أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على عدد من قادة جماعة الإخوان، على رأسهم راشد الغنوشي،

 وعدد من حلفائهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التآمر" على أمن الدولة، وهي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البلاد.

وأشارت إلى أن الأحكام صدرت مشمولة بالنفاذ العاجل في حق المتهمين الموقوفين والفارين.

التهم تعلقت بـ "ارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية 

وأوضحت أن التهم تعلقت بـ "ارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الجريمة بهدف تبديل هيئة الدولة (قلب نظام الحكم) أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في تونس".

وقد أثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في "قضية التآمر" بهدف إعادة الجماعة للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته وتوقف العمل به في العام 2022.

أثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في "قضية التآمر" بهدف إعادة الجماعة للحكم

وتعود القضية إلى شباط / فبراير  2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 كانون الثاني / يناير 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية

وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام".

فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.