عقوبة محاولي الانتحار في الأردن تشعل مواقع التواصل... ما مبررات البرلمان والحكومة؟

عقوبة محاولي الانتحار في الأردن تشعل مواقع التواصل... ما مبررات البرلمان والحكومة؟


27/04/2022

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالتعليقات والانتقادات الجدية والساخرة  بعد إقرار مجلس النواب، أول من أمس، تعديلات على قانون العقوبات، تعاقب بالغرامة المالية والحبس كلّ من يحاول الانتحار في مكان عام.

وأقرّ مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (6) أشهر، وبغرامة لا تزيد على (100) دينار (حوالي 140 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من شرع في الانتحار في مكان عام، وتُضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي، بحسب ما نقلت صحيفة الغد الأردنية.

لكنّ التعديل التشريعي أثار الكثير من الجدل والتعليقات الساخرة؛ حيث عبّر هيثم الخصاونة عبر موقع "تويتر" عن استغرابه من هذا القرار "غير المدروس"، مؤكداً أنّ "السجن لن يثني أحداً عن الانتحار، وأنّ الأصح هو معالجة الأسباب ودوافع الانتحار؛ لأنّه ببساطة من يفكّر بهذا الموضوع يستطيع الانتحار بالسجن".

 

طبيب نفسي: عقوبة الانتحار في الأردن لن تردع هذه الظاهرة، لأنّها ستزيد شعور الناس بالذنب، وتخيفهم من مراجعة الطبيب النفسي

 

وسخرت علا عليوات من القرار بسيناريو مقترح: "واحد واقف فوق عمارة مستعد يقفز لحتفه -لأسباب الله يعلم فيها-، وفي آخر لحظة تصيبه رهبة الموت وييجي بدّه يغير رأيه، يقوم يتذكر إنّه بس ينزل رح ينحبس ويتغرّم، فيقوم ينتحر عن قناعة".   

وأضافت معلقة على التعديل عبر حسابها على "تويتر": "هنا يظهر حسن نية الدولة، يريدون أن يحفظوا للانتحار هيبته، وأن يتأكدوا ألّا يقدم عليه إلا الجادّون فقط، أمّا من يهدد بالانتحار كوسيلة للاحتجاج على الظلم الاجتماعي، فلا بدّ من المساواة بينه وبين بقية المواطنين، بقمعه وردعه عن الاحتجاج، فإمّا أن يموت كمداً، وإمّا يُقدم على الانتحار بجدية والتزام".

أما أروى العيان فرأت، في تغريدتها على "تويتر"، أنّ "من اتخذ القرار ليس لديه معرفة بالأمور الصحية النفسية، وإذا كان القرار قد اتُخذ من خلال اللجنة الصحية، فهنا تكمن المشكلة، وأصبح من الضروري عرضهم على استشاري نفسي جميعاً"، معتبرة أنّه قرار غير سليم وغير مدروس".

في حين اعتبر أحمد ملحم، عبر "تويتر"، قرار حبس وتغريم كلّ من يحاول الانتحار بمكان عام "ديكتاتورية في الانتحار".

 

أحمد ملحم اعتبر أنّ قرار حبس وتغريم كلّ من يحاول الانتحار بمكان عام ديكتاتورية في الانتحار

 

من جهته، قال الطبيب النفسي أشرف الصالحي، عبر "تويتر": إنّ عقوبة الانتحار في الأردن لن تردع هذه الظاهرة؛ لأنّها ستزيد شعور الناس بالذنب، وتخيفهم من مراجعة الطبيب النفسي.

وأشار اختصاصي الأمراض النفسية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية قاسم الريماوي، في تصريح سابق لقناة "المملكة"، إلى وجود (52) عيادة مجانية نفسية منتشرة في جميع أنحاء الأردن.

 لكن في المقابل، هناك من وافق على التعديل التشريعي، ورأى أنّه قد يكون رادعاً لمن أراد ابتزاز الدولة، خاصة أنّ العقوبة تتعلق بالانتحار بمكان عام.

 وقد ردّ رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: إنّ على نشطاء وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي انتقاد الحكومة التي قدّمت مشروع القانون، وليس على مجلس النواب، الذي برّر وجهة نظره من منطلق قانوني على لسان اللجنة القانونية.

 ارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاماً قياسية في الأعوام القليلة الماضية

 أمّا الحكومة، فقد جاء تبريرها على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية الذي قال لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): "إنّ المادة المتعلقة بمحاولة الانتحار في معدل قانون العقوبات لا تنطبق على المرضى النفسيين، وتغليظ العقوبة بشأن محاولات الانتحار جاء حماية للمجتمع.

وقد ارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاماً قياسية في الأعوام القليلة الماضية، حيث سجلت (143) حالة في عام 2020، مقارنة بـ(116) حالة في 2019.

 والعام الماضي، حتى تشرين الأول (أكتوبر)، تمّ تسجيل (593) محاولة انتحار، بحسب ما صرّح حينها مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة لموقع "المملكة" الأردني.

مواضيع ذات صلة:

الانتحار.. محاكمة الموتى بدل مساءلة الواقع!

هل يكون الانتحار خلاص المرأة العراقية من التهميش والخذلان؟

خبراء لـ "حفريات": غزة أصبحت بيئة خصبة للانتحار



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية