ظاهرة العبودية الحديثة.. آخر انتهاكات الحوثيين في اليمن

ظاهرة العبودية الحديثة.. آخر انتهاكات الحوثيين في اليمن

مشاهدة

13/07/2019

تشهد العاصمة صنعاء، ومناطق أخرى تابعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، توسعاً كبيراً لما يسمى "ظاهرة العبودية الحديثة"، التي ترتكبها قيادات الميليشيات، وتسعى لتوسيعها منذ انقلابها، وعلى أوسع نطاق.

وكشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي بصنعاء؛ وجود أكثر من 1800 مواطن يمني، يعودون إلى تهامة ومحافظات صنعاء وحجة وإب وغيرها، يعملون حالياً خدماً في منازل قيادات بارزة تتبع الأسرة الحوثية، وفق ما نقلت "الشرق الأوسط".

1800 يمني من تهامة وصنعاء وحجة وإب يعملون حالياً خدماً في منازل قيادات الأسرة الحوثية

ومن بين تلك القيادات، وفق المصادر؛ زعيم الميليشيات، عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، وأقاربه محمد علي الحوثي، وحمزة الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، ومحمد عبد الكريم الحوثي، ويحيى بدر الدين الحوثي، والشيخ أشرف الكبسي، وعبد الرب صالح جرفان، وحسن عامر وعزي المراني، وعبد الرزاق محمد المروني، وحسين وأحمد المؤيد، وغيرهم من قادة الميليشيات الحوثية.

وفي حين أكدت تقارير محلية عدة؛ أنّ ظاهرة العبودية انتشرت في اليمن بشكل كبير خلال الأعوام الأربعة الماضية، أي عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية، تشير التقارير إلى أنّ الجرائم التي خلفتها الميليشيات، والمتعلقة بالعبودية الحديثة، تتنوع ما بين: استعباد المواطنين واستغلال فقرهم وجوعهم، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال والنساء واللاجئين الأفارقة قسرياً.

وفي سياق مرتبط بانتهاكات الحوثيين للإنسانية؛ دعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام التي أصدرتها بحقّ 30 ناشطاً يمنياً، الثلاثاء الماضي، عبر محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء.

 وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس؛ إنّه "تلقى معلومات موثوقة بأنّ المحكوم عليهم تعرضوا للتعذيب خلال احتجازهم".

جاء ذلك غداة تنديد بريطاني بالأحكام، عيّرت عنه السفارة في اليمن، وبالتزامن مع مناشدة البرلمان اليمني للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، للتدخل من أجل وقف تنفيذ الإعدامات التي عدها "قتلاً خارج القانون".

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصاً من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة الابتدائية، التابعة للسلطات القائمة، بحكم الأمر الواقع في صنعاء باليمن.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، أمس؛ أنّه قد "حُكم على الرجال الثلاثين، ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيين، الذين ينتقدون الحوثيين بالإعدام، يوم الثلاثاء".

وذكرت للصحفيين في جنيف؛ أنّ "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أنّ العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز".

وفيما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أنّ تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، طلب من محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين أن تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين.

وقالت شمداساني: "يجب رفض أيّة تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل"، مؤكدة أنّ "الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

وكانت سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن قد دانت الأحكام الحوثية بالإعدام ضدّ الناشطين المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، وقالت، في بيان على تويتر؛ إنّها تعارض هذه الأحكام؛ لأنّ "الحوثيين ليسوا حكومة شرعية حتى يصدروا هذه الأحكام بحقّ سجناء سياسيين."

الأمم المتحدة تدعو جماعة الحوثيين إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام التي أصدرتها بحقّ 30 ناشطاً

بدورها، طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، "بالتدخل بجميع الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيات الحوثية ضدّ مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين".

ورأت أنّ ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضدّ مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى، ضمن "اتفاق ستوكهولم"، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية، ولا تمتلك أيّة سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.

وفي سياق بيانات التنديد والدعوة لوقف هذه الأحكام؛ دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان)، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى تحمّل مسؤولياته عما تقوم به الميليشيات الحوثية من أعمال وممارسات وانتهاكات للدستور والقوانين، ومنها إصدار أحكام تقضي بإعدام 30 شخصاً من المختطفين والمعتقلين لديها دون مسوّغ قانوني.

 

 

الصفحة الرئيسية