طرق جديدة لتهريب ملايين الدولارات إلى إيران... ما موقف السوداني والبنك المركز العراقي؟

كشفت قناة (إيران إنترناشيونال) معلومات جديدة تتعلق بتهريب إيران والجماعات الداعمة لها الملايين من العملات الأجنبية من العراق إلى طهران، عبر شركات وهمية وشراء بطاقات إلكترونية واستخدام الحقائب ومكاتب الصرافة.

وأشارت القناة الإيرانية إلى أنّ البنك المركزي العراقي كان على علم بهذه المعاملات، وأنّ احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على البنوك العراقية مرتفع.

الملايين من العملات الأجنبية يتم تهريبها من العراق إلى طهران عبر شركات وهمية وشراء بطاقات إلكترونية واستخدام الحقائب ومكاتب الصرافة.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران عبر الأرجنتين.

وأعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد نوري عزيز، في برنامج تلفزيوني، أنّ ملايين الدنانير العراقية طُبعت في الأرجنتين، وتمّ تحويلها إلى دولارات أمريكية، وإرسالها إلى إيران بالشاحنات.

وبحسب هذا المسؤول العراقي، فإنّ مكتب رئيس الوزراء العراقي على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولارات من حدود العراق إلى إيران.

(إيران إنترناشونال): البنك المركزي العراقي كان على علم بهذه المعاملات، واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على البنوك العراقية مرتفع.

وكشف هذا المسؤول العراقي عن إرسال الدولارات إلى إيران دون تأخير بعد وصولها إلى العراق بالطائرة، من خلال البنك المركزي، وبعلم من الحكومة.

وفي مقابلة خاصة مع (إيران إنترناشيونال)، أشار عضو البرلمان العراقي سوران عمر إلى تسجيل ما لا يقلّ عن (5) آلاف شركة وهمية لتهريب الدولار من العراق إلى إيران، محذراً من فتح قنوات جديدة للتهريب إلى إيران.

ملايين الدنانير العراقية طُبعت في الأرجنتين، وحوّلت إلى دولارات أمريكية، وأرسلت إلى إيران بعلم رئيس الوزراء العراقي.  

وقال العضو في البرلمان العراقي: "صحيح أنّه في حكومة محمد شياع السوداني تمّت زيادة الإجراءات والحلول الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وهذه الحكومة كان أداؤها أفضل من الحكومات السابقة، لكنّ هذا لا يعني منعاً حقيقياً، بل على العكس من ذلك، فعند اتخاذ أيّ إجراء لمنع التهريب تفتح نافذة أخرى لتهريب الدولار، وللأسف فإنّ معظم البنوك الخاصة في العراق التي يقف وراءها مسؤولون فاسدون، هي السبب الرئيس لتهريب الدولار، ومن الواضح تماماً من يقف وراء هذه البنوك".

وبعد معاقبة (14) مصرفاً عراقياً في 20 تموز (يوليو) بتهمة غسل الأموال لإيران، نُشرت تقارير مختلفة عن أساليب تهريب الدولار.

النائب العراقي سوران عمر: تسجيل ما لا يقلّ عن (5) آلاف شركة وهمية لتهريب الدولار من العراق إلى إيران.

ووفقاً للإحصاءات التي تلقتها (إيران إنترناشيونال)، فإنّ حجم تهريب الدولار في فترة زمنية قصيرة من خلال بطاقات السفر والتسوق عبر الإنترنت كان أكثر من الطرق أخرى.

وقال مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ (إيران إنترناشيونال): إنّ بعض الأشخاص قاموا بإنشاء مئات البطاقات الإلكترونية بأسماء مختلفة بمبلغ ضئيل، وبعد ذلك، وباستخدام كل هذه البطاقات، تم شراء مبلغ يتراوح بين (20-30) ألف دولار في البنوك العراقية بالسعر الحكومي، ثم تمّ إخراج الأموال من البطاقة إلى دولة ثانية ليصار إلى تحويلها لإيران.

مئات البطاقات الإلكترونية تُستخدم لشراء الدولارات من البنك المركزي بالسعر الحكومي لتهريبها بعد ذلك إلى إيران. 

وقال هذا المصدر المطلع: "بعض الأشخاص بمفردهم تمكنوا من تهريب أكثر من مليون دولار".

وأفاد هذا المصدر المطلع أنّ أمريكا غاضبة من تصرفات الحكومة العراقية، ولن تتنازل عن موقفها بأيّ شكل من الأشكال، بل هددت البنك المركزي العراقي بأنّها ستقلص مبلغ الدولارات الذي يتلقاه العراق".

وأفادت تقارير منشورة بتحويل (165) مليون دولار إلى إيران في أقلّ من شهر من خلال عملية تبادل واحدة فقط، الأمر الذي تسبب في فضح أفعال مماثلة لعشرات التبادلات الأخرى.