"صندوق أوروبا" مظلة الإخوان بالقارة العجوز... كيف تدار عمليات تمويل الجماعة؟

"الغاية تبرر الوسيلة" قاعدة ميكافيلية تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والخارج، غير أنّ وسائل الجماعة المتشابكة وأذرعها العنكبوتية حازت على اهتمام السلطات الألمانية، فقد كشفت أوراق تحقيق استخباراتي ألماني، ركز في الأساس على تتبع مسارات تمويل الجماعة في أوروبا، أنّ الجماعة، المصنفة إرهابية في عدد من الدول، تسترت خلف وسائل قانونية لتحقيق أهداف "لا تتوافق مع النظام الديمقراطي الحر"، لرفضها "سيادة القانون" و"انتهاكها مبدأ المساوة"، وتعارضها مع "فهم الديمقراطية".

ونشر البرلمان الألماني "البوندستاغ" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت مذكرة حملت عنوان "فيلت ام سونتاج" أي (العالم يوم الأحد)، كشفت أنّ المكتب الاتحادي لحماية الدستور يراقب (10) جمعيات في مجال الإسلام السياسي "القانوني" في ألمانيا، ويتتبع بالتفصيل مسارات تمويل جماعة الإخوان المسلمين على وجه التحديد.

وبحسب البوندستاغ، فإنّ هذه الجماعات تعمل حالياً بشكل "غير عنيف" في ألمانيا، غير أنّها تهدف إلى تغيير طويل المدى في النظام الاجتماعي والسياسي لصالح نظام أساسي ونظام قيم إسلامي.

"أوروبا تراست"

سلطت المذكرة الضوء على دور مؤسسة "أوروبا تراست"، الأداة المالية التابعة للإخوان المسلمين في بريطانيا، والتي من خلالها اشترت الجماعة عقاراً بمساحة (5665) متراً مربعاً من (5) طوابق في حي فيدينغ في برلين، ليصبح إحدى "النقاط الساخنة" للمشهد الإسلامي في ألمانيا.

ووفقاً لسلطات حماية الدستور الألمانية، يضم العقار العديد من النوادي والجماعات التي تنتمي إلى طيف "الإسلاموية" القانونية في ألمانيا.

صندوق أوروبا

النتائج التي توصلت إليها الحكومة الفيدرالية الألمانية وسلطات حماية الدستور كشفت النقاب عن تأسيس جماعة الإخوان المسلمين لـ"صندوق أوروبا" ليكون "مظلة" للجماعة في أوروبا.

ووفقاً لسلطات حماية الدستور الألمانية، فإنّ الصندوق تم تأسيسه من قبل "مجلس مسلمي أوروبا"، المعروف سابقاً باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، مشيرة إلى أنّ "هذه هي مظلة الإخوان المسلمين في أوروبا"، حيث يعمل "صندوق أوروبا على دعم عمل جماعة الإخوان المسلمين من خلال توفير احتياطيات مالية مستقرة."

كشفت أوراق تحقيق استخباراتي ألماني أنّ الجماعة تسترت خلف وسائل قانونية لتحقيق أهداف "لا تتوافق مع النظام الديمقراطي الحر"

ويستثمر "صندوق أوروبا" في العقارات، وفقاً للمذكرة، غير أنّه لا يوجد حصر بعمليات الاستحواذ على العقارات التي قادها الصندوق، لكن "على الأقل في عام 2019، كان صندوق أوروبا هو المالك لعقار واحد في كلٍّ من برلين ولودنشايد"، على حدّ قول المذكرة.

 حلقة الوصل

يلعب إبراهيم الزيات دور حلقة الوصل بين جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الأخرى، على حدّ قول المذكرة، التي أشارت إلى أنّ الزيات يتمتع بـ"علاقات متعددة" مع المنظمات المرتبطة بالإخوان، وأنّه "راسخ بقوة" في هياكل الجماعة في ألمانيا.

وكشفت المذكرة أنّ الزيات، الذي يحمل الجنسية الألمانية من أصول مصرية، كان عضواً في مجلس إدارة "صندوق أوروبا" حتى عام 2014

المكتب الاتحادي لحماية الدستور يراقب (10) جمعيات في مجال الإسلام السياسي "القانوني" بألمانيا، ويتتبع بالتفصيل مسارات تمويل الإخوان المسلمين

.

والزيات أحد قيادات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ومتزوج من صبيحة أربكان ابنة شقيقة نجم الدين أربكان، السياسي التركي الذي يُوصف بأنّه الأب الروحي لـ"الإسلام السياسي"، ويعتبره الإخوان "مهندس السياسة العالمية".

تمويل خارجي

في حين يزعم "صندوق أوروبا" أنّه يتلقى تمويلاً من خلال تبرعات من منظمات وأفراد آخرين، وأنّه يدر دخلاً من الاستثمار في العقارات وتأجيرها، كشفت المذكرة أنّ هناك عدداً من الجهات الفاعلة الموجودة خارج ألمانيا موّلت وتموّل عمليات شراء العقارات في ألمانيا.

وفجرت المذكرة مفاجآت بأنّ بعض تلك الجهات، التي تموّل شراء جماعة الإخوان المسلمين عقارات في ألمانيا، متواجدة في بعض دول الخليج العربي.

وأمام النشاط الإخواني الملحوظ، سواء في تلقي تمويلات خارجية، أو شراء العقارات في ألمانيا، قال المكتب الاتحادي لحماية الدستور: إنّه "لم يعد من الممكن وصف الجهود التي تسعى لتحقيق أهدافها على أنّها ظاهرة قانونية".

التحقيق في التدفقات المالية

أكدت المذكرة أنّ الحكومة الفيدرالية تأخذ مسألة التحقيق في التدفقات المالية في مجال الإسلاموية القانونية من أجل تحديد الأنشطة المناهضة للدستور والتحقيق فيها بـ"جدية بالغة".

واعتبرت الحكومة الفيدرالية الألمانية أنّ إجراءات التحقيقات المالية لجهاز الاستخبارات "جزء لا يتجزأ" من النهج الشامل لمكافحة الإرهاب والتطرف العابرين للحدود.

بحسب البوندستاغ فإنّ هذه الجماعات تعمل حالياً بشكل "غير عنيف" غير أنّها تهدف إلى تغيير طويل المدى في النظام الاجتماعي والسياسي

وحول عدد الجمعيات والجماعات التي تتبعها السلطات في مجال الإسلاموية القانونية، كشفت المذكرة أنّ المكتب الاتحادي لحماية الدستور يراقب (10) جمعيات في مجال الإسلام السياسي، أمّا العدد المحتمل للمنتمين للتيارات الإسلاموية، فقد أظهرت أرقام عام 2020 زيادة محتملة بنحو 2.5% عن العام السابق، إلى (28715) شخصاً، من (28020) عام 2019، ولم تذكر المذكرة الأرقام المحتملة في عامي 2021 و2022، أو معاقل تلك الجماعات.

وحول دور "منظمة المجتمع الإسلامي"، التي تمّ طردها في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي من المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، قالت الحكومة الفيدرالية وسلطات حماية الدستور الألمانية، في المذكرة: إنّها "أهمّ منظمة مركزية لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا"، وأشارت إلى أنّها تهدف إلى "ترسيخ مكانتها في ألمانيا كنقطة اتصال معترف بها"، وكشفت عن أنّ هناك نحو (50) مركزاً إسلامياً ومسجداً وجاليات يتعاونون مع "منظمة المجتمع الإسلامي".

مواضيع ذات صلة:

- الإخوان في أوروبا... محاولات استنفار تصطدم بجهود مكثفة لتضييق الخناق عليهم

- سياسات اللجوء بوابة الإخوان والمتشددين... فهل تعدلها أوروبا؟

- مدارس الإخوان في أوروبا بين تكريس خطاب الكراهية وغسيل الأموال