زوجة أردوغان على خطاه في تكميم أفواه المعارضة... ماذا فعلت؟

على خُطا زوجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتمي لحزب العدالة والتنمية المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أوعزت أمينة أردوغان إلى السلطات التركية بمنع الوصول إلى (66) موقعاً تحتوي على تصريحات نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فيلي أغبابا.

وأفادت صحيفة "أحوال" التركية أنّ محكمة الجنايات السادسة في الأناضول بإسطنبول قررت منع الوصول إلى تلك المواقع الإلكترونية بناءً على طلب أمينة أردوغان، زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان، في صورة جديدة من صور قمع المعارضة التركية وتكميم الأفواه.

أوعزت أمينة أردوغان إلى السلطات التركية بمنع الوصول إلى (66) موقعاً تحتوي على تصريحات نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فيلي أغبابا

وكانت زوجة أردوغان قد قدّمت طلباً إلى محكمة السلام الجنائية في الأناضول بإسطنبول من خلال محاميها أحمد أوزيل، طالبت فيه بحظر الوصول إلى الأخبار المتعلقة بالتصريحات التي أدلى بها أغبابا في رئاسة مقاطعة زونغولداك في 27 أيار (مايو) الماضي.

وفي الالتماس المُقدّم إلى المحكمة في 3 حزيران (يونيو) 2022، زُعم أنّ سمعة أمينة أردوغان قد شوهت، وأنّه كان هناك "هجوم غير مبرر على حقوقها الشخصية" بسبب تلك الأخبار.

وقررت المحكمة، في يوم الالتماس نفسه، منع الوصول إلى تلك المواقع، بما في ذلك وكالة أنباء  ANKA، حيث يتم عرض الأخبار حول المؤتمر الصحفي لحزب الشعب الجمهوري في أغبابا.

وكان نائب رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد ذكر في معلوماته التي حظرت تداولها المحكمة: "لقد جعلت زوج ابنتك وزيراً للخزانة والمالية، وكما ترين الفقر الذي عانينا منه. في هذه المرحلة، يعطي الفقراء فائدة لأموال الأغنياء من خلال حساب الودائع المحمي بالبورصة. رئاسة هيئة البيئة تتبع أمينة أردوغان، وقد مُنحت السيدة الأولى سلطة منح العطاءات للعوامات والمعدات التي تغطي الساحل التركي بأكمله من خلال إجراء تعديل على قانون البيئة. من الآن فصاعداً، ستكون الوكالة قادرة على العمل من خلال إنشاء شركة خاصة. إذا كانت هناك بعض السلع التي لم يتم إخطار الرئيس بها، فسيقومون بذلك أيضاً. إنّها تُسمى دولة قبلية. لسوء الحظ، تُدار تركيا مثل مزرعة والدهم. ترى العار في مطار أتاتورك. دولة تُنفق الأموال لهدم مطارها. يُقال إنّ متوسط هدم المدرج يصل إلى مليار دولار. إنّهم يحاولون هدم مطار أتاتورك بإنفاق ملياري ليرة. هذه خيانة. سيتم حسابهم".

محكمة الجنايات السادسة في الأناضول بإسطنبول قررت منع الوصول إلى تلك المواقع الإلكترونية بناءً على طلب أمينة أردوغان، زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان

واستندت المحكمة في قرارها على الأسس التالية، وفقاً لما أعلنته: "عند فحص المنشورات الخاضعة للطلب (من أمينة أردوغان)، تبيّن أنّ تلك المشاركات موضوع الطلب لا يمكن أن تندرج في نطاق حريات تلقي الأخبار والتعليق والنقد والتعبير عن الرأي. وقد تقرر قبول الاعتراض، حيث من المفهوم أنّ سمعة مقدم الطلب قد تضررت، وأنّ الأخبار والتعليقات التي يتم الإدلاء بها دون التحقق من حقيقتها ودقتها قد تضرّ بمكانة الشخص الذي يتمتع بسمعة طيبة في نظر المجتمع".

يُذكر أنّ أيّ شخص معارض لأردوغان هو مرشح للاعتقال بإحدى التهم التي يتم إلصاقها به، خاصة تهمة إهانة الرئيس التي باتت أكثرهاً شيوعاً، بالإضافة إلى الاتهام بالإرهاب، أو مناصرة وتأييد من تصفهم الحكومة بالإرهابيين، أو التواصل معهم بطريقة ما.

ومنذ انتخاب أردوغان رئيساً للجمهورية تزايدت الملاحقات بسبب "الشتائم" الموجهة إلى صفة رئيس الدولة في تركيا، وقد استهدفت الصحفيين والمغنين والفنانيين والسياسيين والأفراد العاديين على حدّ سواء، وحتى المراهقين، حيث تمّ تنفيذ الآلاف من الإجراءات القضائية في هذا الصدد.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، أعلن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه فرض المزيد من القيود على استخدام الإنترنت، وسط مخاوف من تحوله إلى سيف جديد على رقبة المعارضة، ولا سيّما قبل انتخابات 2023.

وفي تموز (يوليو) الماضي، استحدثت الحكومة التركية قانوناً بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، لتطلب من الشركات فتح مكاتب داخل البلاد، وتعيين ممثلين لها في تركيا، وقررت فرض غرامات بملايين الليرات، وتضييق النطاق الترددي، والحظر المحتمل، في حال رفض تلك الشركات الالتزام بهذه القوانين.

ويأتي التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير على وجه الخصوص قبل عام من انتخابات الرئاسة 2023، وسط توقعات بخسارة محققة لأردوغان وحزبه، ومخاوف من تزوير النتائج.