رسمياً... مصر تغلظ عقوبة التحرش الجنسي... تفاصيل

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس تعديلات على قانون التحرش، تقضي بتغليظ العقوبة لتتراوح بين السجن عامين إلى السجن 7 أعوام في حالات بعينها.

وقد جرّمت مصر التحرش للمرة الأولى بنص قانوني صريح في العام 2014، وعدّته جنحة تتراوح عقوبتها بين الحبس عدة شهور إلى عامين وغرامة مالية، ولكنّ التعديل الأخير غلظ العقوبة، وحوّل الفعل من جنحة إلى جناية.

وأقرّ البرلمان المصري التعديلات الشهر الماضي، ويتطلب القانون تصديقه من قبل الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تتجاوز 5 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا تكرر الفعل

وبحسب موقع الشروق المصري، "تنص التعديلات على الآتي:

مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 4 أعوام،  كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأيّة وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تتجاوز 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ونصّ القانون على أنه "يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.

ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، فإذا كان الجاني ممّن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 أعوام.