رئيس الحكومة اللبنانية يلوح بالاستقالة... وهذا ما قاله

لوّح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالاستقالة، إذا كانت هي الحل، داعياً في الوقت ذاته إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم تضييع الفرصة لإنقاذ الدولة، في الوقت الذي وقّع فيه مرسوم الدعوة إلى انتخابات برلمانية.

وقال ميقاتي: "قبلنا المهمّة (تشكيل الحكومة) ولم نتردد في تحمّلها، رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأنّ ما نحن بصدده مهمّة مستحيلة.

وأنا على قناعة أنّه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين، وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكّؤ، ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية، وإطلاق ورشة المعالجة".

وأضاف: "كنت على يقين أنّنا  سنحمل كرة نار، ولكن لا خيار أمامنا  إلّا المساهمة في إطفاء النار"، بحسب ما أورده موقع "لبنان 24".

وتابع ميقاتي: "لم أقصد في إطلالتي اليوم أن أعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل، أو أن أكرر لكم الحديث عمّا باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً، بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية، والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة".

ميقاتي: توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول الماضي  يشكّل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة، لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه

واستطرد: "هدفي أن أصارح اللبنانيين من خلالكم ببعض الأمور، وفي هذا السياق أقول: صحيح أنّ العمل الحكومي متواصل، وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لإنجاز الملفات المطلوبة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الأكيد أنّ توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يشكّل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة، لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه".

 ونبّه قائلاً: "منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية عكفت وما أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لا يشكّل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه، ويفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام عملها".

وتابع: "بوضوح أقول إنّني أول الساعين إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكّلت على أساسه، كما أنّني أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضاً أنّ مزايدات البعض في هذا الإطار، والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر، وقد يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه".

وأمل رئيس الحكومة في أن تشكّل بداية العام الجديد مناسبة لجمع الشمل الحكومي من جديد والمضي في العمل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية، وخصوصاً التحضير للانتخابات النيابية التي تشكّل محطة مفصلية يترقّبها اللبنانيون وأصدقاء لبنان في العالم. 

وأضاف: "وفي هذا السياق، فقد وقّعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سوف أتابع أسبوعياً مع وزير الداخلية والإدارات المعنية التهيئة للانتخابات".

وقال: "مشكلتنا الكبرى في لبنان أنّنا نتجاهل القوانين المحلية، ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حلّ يرتجى إلّا من خلال الالتزام أوّلاً باستقلالية القضاء، وثانياً بالشرعية الدولية، فهما الدعامة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات وانتظام العمل السياسي ضمن ضوابط دستورية، فنفتح أفق الإصلاحات، وتنطلق ورشة التعافي والنهوض بالوطن بالتعاون بين الجميع في الداخل والخارج".  

وتابع: ومن المؤسف القول إنّه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة والسياسية المذهبية، بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وغيرها.

وأضاف: "لذا لا بدّ هنا من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي، وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهمّ ركائز الوطن التي يمكنها أن تحقق العدالة، إنصافاً واحتراماً لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومشاعر ذويهم. إنّها خطوة ضرورية لإعادة بناء كيان الدولة، والمحافظة على صورة لبنان الكيان والدولة والمؤسسات في العالم"، منوهاً إلى "أنّنا أمام عام جديد مصيري، وعلى أبواب إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي".

وتابع: "هذه اللحظة التاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجوز أن نضيّعها. إنّها لحظة تدعونا جميعاً، وخصوصاً المجتمع السياسي، إلى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلّف حروباً وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى الأعوام الـ50 الماضية".

"علينا أخذ العبر من الأزمات التي مرّت بنا، والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته؛ فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها، وإلى الاصطفاف المذهبي حدوده، وإلى الدستور والقانون حرمته، وإلى المؤسسات فاعليتها".

وشدّد ميقاتي على أنّ المهم في هذا الإطار أيضاً التفاهم الداخلي، من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية، وعلى تمتين علاقات لبنان العربية، ولا سيّما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو الإساءة إليها بأيّ شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به، ولا سيّما في اليمن.