دعوات أممية لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا... ما موقف تركيا؟

جددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور، واتخاذ إجراءات بناء الثقة ولا سيّما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت.

مجموعة العمل التي تضمّ الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة والبعثة الأممية دعت في اجتماعها الأخير جميع الأطراف إلى الإسراع في فتح الطريق الساحلي بين أبوقرين وسرت، وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفق بيان نقلته وكالة "سبوتنيك".

مجموعة العمل الأمنية تدعو لسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، والإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، قد أشادت بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.

وكرّرت البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، خاصة من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وعلى النحو الذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تؤكد البعثة من جديد أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

علاوة على ذلك، شدّد تقرير الأمين العام على أنّ "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها، وأن تكون مكملة للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

يُذكر أنّ المجتمع الدولي لم يوجّه أي انتقاد لتركيا على مواصلتها تعزيز قواتها العسكرية في القواعد الليبية بإرسال العتاد والجنود، وإيقاف عمليات إعادة مرتزقة أردوغان إلى بلادهم، وكل ما يخالف كافة الاتفاقيات التي أبرمت بما يتعلق بالصراع في ليبيا.