خطاب الإخوان الحاد... والتوقعات المستقبلية لمجلس النواب الأردني

قال المحلل السياسي الدكتورمحمود عواد الدباس: إنّ الخطاب السياسي الإخواني في الأردن من واجهة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي هو خطاب حاد جداً، وهو في حالة تصعيد متتالٍ، من زاوية دينية وأخرى سياسية، هذه هي الملاحظة التي يمكن الخروج بها منذ ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب الـ (20).   

وأضاف في مقالة نشرها عبر موقع (عمون) المحلي: "لعلّ أعلى درجة تصعيدية في الخطاب الإخواني جاءت من الناطق الرسمي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، والتي تمثلت بقوله: "إنّه كان يجب استشارة مجلس النواب بمن يكون رئيس الوزراء المكلف"، وتبع ذلك نقد تشكيلة الحكومة لأنّها ليست في الاتجاه المطلوب. وفي الجانب الثاني صعّد الإخوان في خطابهم الديني. وتحت هذا الباب تم انتقاد اللوحات الإعلانية التي تخدش الحياء العام في العقبة من قبل أحد نوابهم، كما تم وصف مهرجان جرش بأنّه سكر وشرب من قبل نائب آخر، وتمّ تحريك حملة قوية في موضوع المناهج الدراسية من حيث تقليل الجانب الديني وزيادة الجانب الفني، كل ما ذكر سابقاً يعطي انطباعاً أنّ الإخوان في حالة تشدد متقدم في خطابهم سياسياً ودينياً. 

وذكر الدباس أنّ التأخير في افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس النواب إلى ما بين منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) من هذا العام مفيد من كل الجوانب.
الإخوان غير حريصين نهائياً على بقاء مجلس النواب، فهم جاهزون لقرار حله في حال أنّ الدولة باتت غير قادرة على الاستمرار في نهج الاستيعاب السياسي لهم.

أوّلاً من حيث انتهاء المحاكم من البت في الطعون في نتائج الانتخابات النيابية، ثانياً من ناحية خفض درجة حرارة النواب المتحمسين للدخول في جلسات صاخبة جداً مع الحكومة، ثالثاً، وهو الأهم، انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام، وبها يكتمل المشهد الدولي وانعكاساته المتوقعة على الأردن بحسب الحزب الفائز. وقتها ستحدد الأدوار داخلياً لجميع القوى السياسية داخل الأردن، ومنها بكل تأكيد دور الإخوان من حيث السماح لهم بمزيد من التمدد كقوة رافضة لأيّ ضغوطات على الأردن تخص القضية الفلسطينية، خاصة إذا نجح ترامب وعاد إلى صفقة القرن من جديد، أو البدء بتحجيمهم في حال كانت الأخطار الخارجية قيد الاستيعاب والتكيف معها. 

وأضاف أنّ الإخوان غير حريصين نهائياً على بقاء مجلس النواب، فهم جاهزون لقرار حله في أيّ لحظة. بالطبع سيحدث هذا في حال أنّ الدولة باتت غير قادرة على الاستمرار في نهج الاستيعاب السياسي لهم؛ نتيجة نهجهم التصعيدي الذي لن يتراجعوا عنه .

وذكر الدباس أنّه في التوقعات المستقبلية خلال الشهور (الـ 3 إلى الـ 6) الأولى من تاريخ افتتاح الدورة الأولى لمجلس النواب، فإننا سنرى في كافة الجلسات النيابية قوة الخطاب الإخواني في مواجهة الخطاب الحكومي.

وختم مقالته بالقول: "إنّ الأبعاد الداخلية والخارجية هي التي تتحكم في علاقة الإخوان مع الدولة؛ الأبعاد الداخلية تتعلق بالهوية الدينية وبالحريات السياسية العامة، أمّا الأبعاد الخارجية، فتخص تصفية القضية الفلسطينية. في النتيجة فإنّ المسافة ما بين الدولة والإخوان هي التي تحدد مدة بقاء مجلس النواب الحالي، من حيث إكمال دورته أو حلّه، مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة".