في مؤشر جديد على تدهور الاقتصاد التركي نتيجة لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد ستيف هانكي، عالم الاقتصاد المشهور عالمياً، والأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز، أنّ معدل التضخم السنوي في تركيا لا يقلّ عن 132%.
وفي حين تزعم الحكومة التركية أنّ معدل التضخم النقدي في تركيا على أساس سنوي هو 79.6%، شارك ستيف هانكي على تويتر، معدل التضخم النقدي في بعض البلدان وفقاً لحساباته الخاصة، مؤكداً أنّ معدل التضخم السنوي في تركيا لا يقلّ عن 132%، وفقاً لصحيفة "زمان" التركية".
حرب مع أسعار الفائدة
توقع الأكاديمي الأمريكي أنّ يستمر أردوغان في "تأجيج التضخم مع حربه التي لا أساس لها من الصحة مع أسعار الفائدة"، موضحاً أنّ تركيا تحتل المركز الثالث في تقرير التضخم عالمياً لهذا الأسبوع.
وأضاف: "في 18 آب (أغسطس) قمت بقياس التضخم في تركيا بنسبة تصل إلى 132% في السنة"، مؤكداً أنّه من أجل سحق التضخم، يجب على تركيا تثبيت مجلس العملات النقدية، وهو سلطة نقدية ينشئها البنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف الثابت للعملة الأجنبية.
توقع هانكي أن يستمر أردوغان في تأجيج التضخم، مع حربه التي لا أساس لها من الصحة مع أسعار الفائدة
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت البيانات التركية الرسمية أنّ التضخم السنوي قد تسارع إلى 79.6% في تموز (يوليو) الماضي، من 78.6% في حزيران (يونيو) الماضي. وشهدت إسطنبول، أكثر مدن تركيا اكتظاظاً بالسكان، نمواً في الأسعار تجاوز 99% في تموز (يوليو)، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفي حين تتجه غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، يصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة. وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها، قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة من عام 2021.