خبراء أمميون يُحذرون من الآثار المدمرة لقانون حماية الإنترنت الإيراني

خبراء أمميون يُحذرون من الآثار المدمرة لقانون حماية الإنترنت الإيراني


02/03/2022

دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة النظام الإيراني إلى وقف الإجراءات الأخيرة لاعتماد مشروع جديد لمراقبة الإنترنت من شأنه عزل إيران عن مجتمع الإنترنت الدولي.

وحذّر الخبراء، في بيان صدر أمس، من أنّ البرلمان الإيراني من المقرر أن يلتف على صلاحيته الدستورية لمراقبة عمل الإنترنت، من خلال الموافقة على مشروع يُسمّى "حماية الإنترنت" في الأسابيع المقبلة، وفق ما أوردت قناة "إيران إنترناشيونال".

خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعون النظام الإيراني إلى وقف الإجراءات الأخيرة لاعتماد مشروع جديد لمراقبة الإنترنت

وقال خبراء الأمم المتحدة، وهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية المعتقد والتعبير إيرنه زبيدة خان،  والمقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية في الأمم المتحدة ألكسندرا شانتاكي: إنّ "هذا المشروع إجراء مقلق لترسيخ جدار رقمي في إيران، وسيجعل تداول المعلومات أكثر صعوبة في بلد يتمّ فيه تقييد حرّية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة، وفي الوقت نفسه يُعدّ انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين في المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى الموارد الثقافية".

وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء آخر من بيانهم: "في الماضي، أعربنا عن قلقنا بشأن هذا المشروع عبر اتصالات هاتفية أجريناها مع المسؤولين المعنيين، للأسف، لم يردّ النظام الإيراني على رسائلنا وتوصياتنا، ولم تتمّ معالجة مخاوفنا في هذا المشروع".

المشروع إجراء مقلق لترسيخ جدار رقمي في إيران، وسيجعل تداول المعلومات أكثر صعوبة، وفيه تقييد حرية التعبير، وانتهاك لحقوق المواطنين

وأشار الخبراء إلى أنّ المشروع الجديد، بالإضافة إلى تقييد تدفق الأخبار والمعلومات، سيضرّ أيضاً بالأنشطة التجارية والاقتصادية، وسيترتب عليه آثار مدمّرة في المجالات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنميتها وتقدّمها، مثل التعليم والطب.

وجاء في البيان: "لا شكّ في أنّ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في عالم اليوم تعتمد على الوصول إلى المعلومات وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الأفكار والموارد الثقافية والعلمية، ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إعادة النظر في الموافقة على هذا المشروع".

يُذكر أنّ مسودة المشروع التي تمّ تقديمها لأول مرّة في عام 2018، تسمح للحكومة والقوات المسلحة بالتحكّم في البنية التحتية واتصال شبكة الإنترنت الإيرانية مع شبكة الإنترنت العالمية.

المشروع الجديد سيترتّب عليه آثار مدمّرة في المجالات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وفي حال الموافقة على المشروع، سيُطلب من شركات تكنولوجيا الإنترنت اتّباع "قوانين النظام" الإيراني بشأن نطاق الإنترنت وحجبها.

ومن المرجح أن تؤدي الموافقة على المشروع إلى حظر الأنشطة المتبقية لمواقع الويب التابعة لشركات أجنبية، وسيضطر المواطنون الإيرانيون لتقديم هويتهم (البطاقة الوطنية) للوصول إلى الإنترنت، وسيتمّ اعتبار بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية جريمة.

إلى ذلك، سيتمّ إلزام الشبكات الاجتماعية بالتعاون مع النظام الإيراني في مجال الرقابة والتعليم.

وكانت إيران قد قطعت الوصول إلى الإنترنت تماماً لمدة أسبوع خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة آنذاك عن قلقهم من أنّ الوقف الكامل للوصول إلى الإنترنت قد يؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراط في استخدام الأدوات القمعية ضد المتظاهرين.

وتحظر أيضاً إيران استخدام عدد من شبكات التواصل الاجتماعي؛ بما فيها: "تويتر"، و"يوتيوب"، "وفيس بوك"، و"تلغرام"، و"سيغنال".



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية