حكم جديد بسجن الغنوشي.. وهذه هي التهم

قضايا عديدة يواجهها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على خلفية مطالب شعبية بضرورة محاسبته، إلى جانب قيادات حركته، على الأعوام الـ (10) التي تولوا خلالها حكم البلاد، وتسببوا في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلاً عن إرهاب المجتمع وتنفيذ عمليات اغتيالات سياسية.

وفي آخر الأحكام الصادرة ضدّه، قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الإثنين، بسجن الغنوشي مدة (15) شهراً، وتخطئته بمبلغ (1000) دينار، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة (3) أعوام.

سجن الغنوشي مدة (15) شهراً، وتخطئته بمبلغ (1000) دينار، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة (3) أعوام.

هذه الأحكام تتعلق بتهم بالإشادة والتمجيد، والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان، وفقاً لما نقلته إذاعة (موزاييك) التونسية عن مصادرها الخاصة.

ويتعلق ملف القضية بشكاية كان قد رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي، بعد تأبينه أحد قيادات حركة (النهضة) بالجنوب التونسي، معتبراً أنّه "قاوم الطاغوت" خلال حياته، وهو ما اعتبره النقابي الأمني إشارة إلى أعوان الأمن. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ راشد الغنوشي حكم ابتدائياً على ذمة هذه القضية وهو محال بحالة سراح، إلّا أنّ الدائرة الاستئنافية قررت إقرار إدانة الغنوشي مع الترفيع في العقوبة السجنية إلى (15) شهراً.

هذه الأحكام تتعلق بتهم الإشادة والتمجيد، والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان.

من جهتها، أصدرت حركة (النهضة) الإخوانية بياناً في ساعة متأخرة البارحة، اعتبرت فيه أنّ "التهمة باطلة، وتخلو من أيّ أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير باستعمال مصطلح "الطاغوت"، وأنّ الكلمة تم إخراجها تعسفاً من سياقها".

وأوضح البيان أنّ الغنوشي لم يحضر جلسة المحاكمات، مشيراً إلى أنّه "اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أيّ هيئة قضائية أو أمنية، لقناعته أنّ حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي".

كلمة "طواغيت" لا يستعملها سوى الإرهابيّين وحدهم، باعتبارها مشتقة من معجمهم التكفيري، ويستهدفون بها عادة القوّات الأمنية والعسكرية.

وللإشارة، فإنّ كلمة "طواغيت" لا يستعملها سوى "الإرهابيّين" وحدهم، باعتبارها مشتقة من معجمهم التكفيريّ، ويستهدفون بها عادة "القوّات الأمنية والعسكرية والدولة عموماً".

وسبق أن صدر بحق الغنوشي مذكرة إيداع بالسجن في قضيتين؛ الأولى "التآمر على أمن الدولة"، والثانية في قضية التخابر الشهيرة باسم (انستالينغو).

وفي17 نيسان (أبريل) الماضي، سجنت السلطات التونسية راشد الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة، وذلك عقب التحريض والدعوة للفوضى والفتنة.