حركة النهضة الإخوانية تفشل مجدداً في الحشد ضد الرئيس التونسي... تفاصيل

في ضربة هي الأقوى لحركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، التي لطالما تباهت بقدرتها على الحشد انطلاقاً من مساجد طُردت منها رموز الحركة على مدار الشهرين الماضيين، لم يُلبِّ الشعب التونسي، إلا بضع مئات، دعوة الحركة وما يُطلق عليه "جبهة الخلاص الوطنية" للتظاهر ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد والاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 تموز (يوليو) المقبل، فقد أشارت تقارير إعلامية إلى تظاهر المئات في العاصمة التونسية أمس، في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للاستفتاء الدستوري الذي دعا إليه سعيّد.

ومنذ دعوة سعيّد إلى صياغة دستور جديد والاستفتاء عليه الشهر المقبل، دأبت حركة النهضة وأذرعها المختلفة على مدار الأسابيع الماضية على تأليب الشارع التونسي ضد الرئيس التونسي والدستور الجديد، الذي لم يظهر بعد سوى جزء صغير من ملامحه، في محاولة للعودة إلى المشهد السياسي مجدداً، وسط سخط شعبي متنامٍ ضد الحركة ورموزها التي تواجه اتهامات "موثقة" بالتورط في فساد مالي وسياسي واغتيال نشطاء سياسيين.

لم يُلبِّ الشعب التونسي، إلا بضع مئات، دعوة الحركة وما يُطلق عليه "جبهة الخلاص الوطنية" للتظاهر ضد الرئيس التونسي

ونهاية أيار (مايو) الماضي، عيّن سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد، رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

بلعيد نفسه لم يسلم من هجمات الحركة الإخوانية، حيث وُجهت له اتهامات بـ"الكفر"، بعد تصريحات له عن محو الهوية الدينية للدولة التونسية في مسودة الدستور الجديد، وذلك لإغلاق باب العودة أمام النهضة وغيرها من الحركات والأحزاب السياسية التي اتخذت الدين ستاراً لتحقيق مكاسب سياسية استباحت من أجلها حرمة الأوطان والأموال والأنفس.

مسودة دستور بلعيد لم تكن كذلك أمراً مسلّماً به من قبل سعيّد الذي دعا إلى حوار سياسي شامل انطلق بالفعل في 4 حزيران (يونيو) لمناقشة مواد الدستور، ولا سيّما الشق الاقتصادي الذي واجه معارضة شديدة وصلت إلى حدّ الإضراب من قبل اتحاد الشغل التونسي.

منذ دعوة سعيّد إلى صياغة دستور جديد، دأبت النهضة وأذرعها المختلفة على تأليب الشارع التونسي ضد الرئيس التونسي

ونهاية آذار (مارس) الماضي، أعلن سعيّد حل البرلمان بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

وفي 25 تموز (يوليو) الماضي أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان، قبل حلّه لاحقاً في آذار (مارس) الماضي، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وأقرّ بعد ذلك خريطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز (يوليو) المقبل حول دستور جديد، وصولاً إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وجاء قرار سعيّد بحل البرلمان بعد ساعات من تحدّي عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 تموز (يوليو). وقال سعيّد ردّاً على جلسة البرلمان المجمد: "إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".