تونس تواصل الكشف عن شبكات تغلغل الإخوان في إداراتها.. ما الجديد؟

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن بحق والي تونس السابق الشاذلي بوعلاق المقرب من الإخوان، في قضية فساد، في دليل جديد يكشف عن تغلغل فساد تنظيم الإخوان إلى كل أواصر الدولة التونسية.

الحكم يأتي بعد أيام، من إصدار القضاء التونسي أحكاما بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما بحق نحو 40 متّهما، بينهم قيادات بارزة من الإخوان وعلى رأسهم نور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".

وكان بوعلاق قد تولى منصبه على رأس ولاية تونس منذ سنة 2017 ليتمكن من البقاء في هذا المنصب لمدة خمس سنوات، ساعدته لتكوين شبكة علاقات مشبوهة مع سياسيين ورجال أعمال بفضل قربه من حزب النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس.

تم اكتشاف 566 جمعية تتلقى تمويلات أجنبية في حدود 31 مليارا ولم تعلم الكتابة العامة للحكومة بذلك

وسبق أن تقدم المعتمد الأول السابق بالقصرين سفيان قربوج، بشكوى ضد كل من والي تونس الشاذلي بوعلاق والنائب السابق في مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة وليد البناني على خلفية شبهات فساد تتعلق بصفقات في القصرين.

ومنذ الإطاحة بالإخوان، انطلقت السلطات التونسية في طريقها نحو تطهير البلد الأفريقي من الفساد، والفوضى الإخوانية، بإجراءات صارمة تعيد للقانون هيبته، وتحرر هذا القطاع من قبضة الجماعة التي جعلت منه أداة نفوذ اقتصادي وسياسي.

وكثيرا ما أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته، التساؤل عن مصدر تلك الأموال.

وكشف تقرير دائرة المحاسبات عدد 32 لسنة 2021 أنه تم اكتشاف 566 جمعية تتلقى تمويلات أجنبية في حدود 31 مليارا ولم تعلم الكتابة العامة للحكومة بذلك.

كما كشف أن 1385 جمعية انتفعت بتمويلات أجنبية منها 45 جمعية استأثرت بـ56 في المئة من التمويلات، في حين تم اكتشاف دخول 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 من تمويلات أجنبية لجمعيات تونسية و78 مليون دولار (28.85 مليون دولار) في عام 2018.