تونس تقطع الطريق أمام محاولات عودة الإخوان.. سعيد يرفض التدخل الأجنبي في قضية "التآمر"

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لبلاده، وذلك على خلفية انتقادات صدرت عن جهات أجنبية ومنظمات حقوقية بشأن الأحكام القضائية الأخيرة التي طالت عدداً من قيادات الإخوان وحلفائهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، واصفاً تلك التصريحات بأنها "تدخل سافر في السيادة الوطنية".

وشدد سعيد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الاثنين، على أنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً ومضموناً، وتُعدّ تدخلاً غير مقبول في الشأن التونسي" مضيفا في لهجة شديدة " تونس ليست ضيعة ولا بُستانا، إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

وأكد سعيد أن القضاء في بلاده يمارس سلطاته باستقلال تام، وأن الأحكام الأخيرة صدرت في إطار القانون ولا تقبل التشكيك أو الضغط الخارجي. وقال في تصريحات سابقة "العدالة في تونس لا تُدار من الخارج، ولا تُمارس تحت إشراف أجنبي. من يتحدث عن المحاكمات يجب أن يُدرك أولاً أن تونس دولة ذات سيادة، ولن تقبل بأي إملاءات مهما كان مصدرها".

أكد سعيد أن القضاء في بلاده يمارس سلطاته باستقلال تام وأن الأحكام الأخيرة صدرت في إطار القانون ولا تقبل التشكيك أو الضغط الخارجي

وأضاف أن "التعاطي مع جهات خارجية في قضايا تخص الأمن الداخلي للبلاد، يُعدّ تجاوزاً للسيادة وخروجاً عن روح الانتماء الوطني". مؤكداً في الوقت ذاته أن السلطات التونسية لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بوحدة القرار الوطني، أو استخدام ملف الحريات كذريعة للتدخل في الشأن التونسي.

ويرى مراقبون أن تصعيد سعيد في لهجته ضد التصريحات الغربية يُعبّر عن إصراره على تثبيت معادلة السيادة الوطنية مقابل ما يعتبره محاولات للابتزاز السياسي.

وعبّر سعيد مراراً عن رفضه لما سماه "الوصاية الأجنبية"، مؤكداً أن تونس تسعى لاستعادة استقلال قرارها الوطني بعد سنوات من التدخلات والضغوط التي مارستها أطراف دولية، سواء عبر تمويل منظمات أو من خلال المواقف السياسية التي تُستخدم، حسب وصفه، كأدوات لابتزاز الدولة التونسية.

ويرى مؤيدو الرئيس أن الإجراءات القضائية الأخيرة تمثل "خطوة ضرورية" لإعادة الاعتبار للدولة ومحاسبة من يخططون لإثارة الفوضى أو التآمر مع قوى خارجية.

والأسبوع الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق 40 متهمًا في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريًا، و18 غيابيًا، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".