تونس ترفض اتهامها بالعنصرية... وهذه إجراءاتها الجديدة على الأجانب

بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات الرئيس قيس سعيّد حول قضية المهاجرين الأفارقة في تونس، رفضت الرئاسة التونسية الاتهامات بالعنصرية التي وُجّهت إليها على خلفية دعوتها لوضع حدّ لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل والصحراء، داعية إلى ضرورة احترام قوانين البلاد.

وعبّرت الرئاسة التونسية في بيان مساء الأحد عن استغرابها من "الحملة المعروفة مصادرها"، والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وقالت إنّها ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية، مشددة على أنّها من أوّل مؤسسي الوحدة الأفريقية ومن المدافعين عن قضاياها وعن كل أشكال التمييز العنصري.

أوضحت الرئاسة أنّ تونس لن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا للاتجار بالبشر، مشدّدة على ضرورة احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى

وأوضحت أنّ تونس لن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا للاتجار بالبشر، مشدّدة على ضرورة احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى، مشيرة في السياق ذاته إلى التزامها بحماية كل المهاجرين المتواجدين على أراضيها.

في السياق ذاته، أعلنت تونس عدّة إجراءات جديدة بهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين فيها وحماية لمختلف الجاليات، حيث تقرّر تسليم بطاقات إقامة لمدة عام لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية، لتسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.

كما قررت تونس إعفاء الأفارقة من دفع غرامات التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، وتعزيز الإحاطة بكافة المهاجرين واللاجئين.

تقدّر صحيفة "لوموند" الفرنسية عدد الأفارقة في تونس بين (30 و50) ألفاً، فيما تغيب إحصاءات رسمية حول عددهم

وتقرّر كذلك تكثيف حملات المراقبة لردع كل أنواع الاتجّار بالبشر، ووضع رقم أخضر على ذمّة المقيمين من مختلف الدول الأفريقية للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقهم، وذلك للحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين.

كما أعلنت الرئاسة قرارها التمديد في مدّة الإقامة من (3 إلى 6) أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الأفريقية بتونس.

وكانت تونس قد دعت في الأعوام القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة، وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل لجريمة الاتجار بالبشر، التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى الآن، بحسب بيان الرئاسة.

تونس دعت في الأعوام القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة، وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل لجريمة الاتجار بالبشر

وكان الرئيس سعيّد قد دعا في 21 شباط (فبراير) 2023، عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، إلى وضع حدٍّ لما قال إنّه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبراً أنّ الأمر "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديموغرافية".

وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح، ووصفه بـ "العنصري"، عاد سعيّد وصرح بأنّ "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، محذراً من المساس بالمقيمين في البلاد من دول أفريقيا بصفة قانونية.

هذا، وتقدّر  صحيفة "لوموند" الفرنسية عدد الأفارقة في تونس بين (30 و50) ألفاً، فيما تغيب إحصاءات رسمية حول عددهم، حيث يقصد تونس سنوياً عشرات المهاجرين الأفارقة، بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.