تونس: تجميد 97 حزباً و 182 جمعية.. لماذا؟

على وقع استمرار جهود إعادة تنظيم الحياة السياسية وهيكلتها، بعد استرجاع الحكم من تنظيم الإخوان، أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكاماً بتجميد نشاط (97) حزباً، بسبب شبهات فساد مالي أو الضبابية التي ترافق عمل هذه الأحزاب وقوائمها المالية وطريقة إدارتها، إضافة إلى توجيه السلطات تحذيراً لـ (150) حزباً للتعجيل بتسوية وضعياتها المالية.

تشمل إجراءات رئاسة الحكومة لمراقبة الأحزاب السياسية أيضاً الجمعيات التي ازدادت بشكل كبير خلال الأعوام التي تلت ثورة 2011.

وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية سامية الشرفي قدور خلال جلسة برلمانية: إنّ رئاسة الحكومة بادرت بالتنبيه على (150) حزباً، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاماً بتعليق نشاط (97) حزباً، بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدّم تقاريرها المالية منذ 2018 .

وأكّدت مديرة ديوان رئيس الحكومة أنّ أحكاماً صدرت بالفعل تتعلق بحلّ (15) حزباً، في حين بادر (14) حزباً إلى حلّ نفسه بنفسه خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022 "في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه"، وفق تعبيرها.

تم ضبط (272) جمعية مشبوهة، وتم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها.

وتشمل إجراءات رئاسة الحكومة لمراقبة الأحزاب السياسية أيضاً الجمعيات التي ازدادت بشكل كبير خلال الأعوام التي تلت ثورة 2011

وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور: إنّه تم ضبط (272) جمعية وصفتها بالمشبوهة، وتم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، مشيرة إلى أنّ هذا الملف تتم معالجته وتصفيته بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي، وفي القائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.

ارتفاع منسوب التمويل الأجنبي للجمعيات ناتج عن تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة.

ووفقاً للمسؤولة التونسية، فإنّ رئاسة الحكومة طلبت أيضاً تعليق نشاط (266) جمعية من بين هذه الجمعيات المشبوهة، وقد صدرت أوامر بتعليق نشاط (182) منها، بينما رُفض طلب تعليق نشاط (25) جمعية أخرى.

وأضافت أنّه تم طلب الإذن بحلّ (176) جمعية قضائيّاً، وصدرت أحكام بحلّ (69) منها، وتم رفض طلب حلّ (57) جمعية أخرى، موضحة أنّ ارتفاع منسوب التمويل الأجنبي للجمعيات ناتج عن تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، "ولا سيّما في غياب نص قانوني يضع سقفاً لتلك التدفقات المالية الخارجية"، وفق تعبيرها.