تونس... أحكام "التسفير" تُجهز على ما تبقى من طموحات حركة "النهضة" الإخوانية

في ضربة قضائية وسياسية قاصمة لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، اليوم، أحكاماً مشددة بحق قيادات الصف الأول في حركة النهضة، فيما يُعرف إعلامياً بقضية "تسفير الإرهابيين" إلى بؤر التوتر.

تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين بين 3 أعوام و24 عاماً سجناً، وشملت أسماء بارزة في الجهازين السياسي والأمني للإخوان، وعلى رأسهم نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والمشرف على ما يُعرف بـ "الجهاز السرّي" للحركة عبد الكريم العبيدي، والقيادي الإخواني والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، والمتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس.

واعتبر مراقبون تونسيون في تصريحات لـ (حفريات) أنّ هذه الأحكام أوصدت الأبواب نهائياً أمام محاولات التنظيم العودة إلى الساحة السياسية. ورغم محاولات حركة النهضة "الهروب إلى الأمام" عبر وصف القضية بأنّها "سياسية" في مسعى لكسب تعاطف الشارع، إلا أنّ الوقائع المثبتة أدانت فترة حكمهم (2011ـ2014)، حيث كانت عمليات التسفير تتم بتسهيلات أمنية وتزوير لجوازات السفر عبر المطارات التونسية.

واستذكر النشطاء تصريحات زعيم التنظيم راشد الغنوشي، التي وصف فيها الإرهابيين سابقاً بأنّهم "يُذكّرونه بشبابه"، كدليل على الغطاء الإيديولوجي الذي وفره الإخوان لعمليات غسل أدمغة الشباب قبل إرسالهم إلى سوريا وليبيا.

ولم تتوقف مقصلة المحاسبة عند الإخوان فقط، بل طالت حليفهم الاستراتيجي ورجل الأعمال نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس". فقد قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 12 عاماً مع النفاذ العاجل بحقّ الأخوين نبيل وغازي القروي (الفارين خارج البلاد) في قضايا تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.

وكان القروي قد شكل مع الغنوشي "تحالف الضرورة" عقب انتخابات 2019، وهو التحالف الذي انهار مع إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021، ليواجه الطرفان الآن مصيراً مشتركاً خلف القضبان أو في المنفى.

وتؤكد هذه الأحكام المتلاحقة، سواء في ملفات الإرهاب أو الفساد المالي، أنّ الدولة التونسية ماضية في اجتثاث جذور التغلغل الإخواني في مفاصلها.