توجيهات جديدة من قاآني... هل تخضع قوى الإطار التنسيقي للصدر؟

توجيهات جديدة من قاآني... هل تخضع قوى الإطار التنسيقي للصدر؟


26/01/2022

كشف موقع إلكتروني عراقي توجيهات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لقيادات الإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى شيعية خسرت الانتخابات وتعترض على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بقيادة مقتدى الصدر.

ووفقاً لوكالة "شفق" العراقية، فإنّ "مسؤول الملف الأمني الإيراني العراقي إسماعيل قاآني  طالب جميع قيادات قوى الإطار التنسيقي بضرورة الحفاظ على شكل ومضمون البيت الشيعي، من خلال القبول بشروط الصدر التي تقتضي إقصاء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ومنعه من المشاركة في الحكومة".

إسماعيل قاآني طالب قيادات قوى الإطار التنسيقي بالقبول بشروط الصدر التي تقتضي إقصاء نوري المالكي، ومنعه من المشاركة في الحكومة

وأضافت، حسبما نقلت عن مصادرها الخاصة: أنّ قاآني "أكد على إعادة ترتيب قوى الإطار بالشكل الذي يحفظ مكاسبهم الانتخابية من خلال هيكلة جديدة تعتمد زعامة واحدة، أي انضواء جميع نواب قوى الإطار تحت عنوان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والذهاب إلى الحنانة (مقرّ إقامة الصدر)، وإبداء الولاء بإعادة إحياء البيت الشيعي بزعامة الصدر وتشكيل الحكومة الجديدة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "قاآني لمّح إلى منح المالكي ضمانات بعدم محاسبته على ملفات كان الصدر يلوّح بها، فضلاً عن تهيئة كبش وإحالته للجهات المعنية تحت يافطة محاسبة المتورطين بالفساد وهدر المال العام، ناهيك عن اشتراطات أخرى، وتلك هي مهمّة المسؤول الإيراني الذي طلب من الإطار حسم الموقف وعدم التفريط بفرصة أخيرة للملمة البيت الشيعي من دون المالكي"، مرجحة أن "تقبل طهران سيناريو حكومة أغلبية وطنية بزعامة الصدر، ليس خوفاً أو حفاظاً على مصالحها في العراق، وإنّما لحرصها على تجاوز أزمة تعصف بمفاوضاتها الأممية المتعلقة بالملف النووي".

قاآني يؤكد على إعادة ترتيب قوى الإطار من خلال هيكلة جديدة تعتمد زعامة واحدة،   وانضواء جميع نواب قوى الإطار تحت عنوان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري

وتابع المصدر: "من المفترض أن يفضي اجتماع قيادات الإطار التنسيقي أمس إلى قرارات تتماهى مع ما يطمح له مسؤول الملف الإيراني العراقي، ليسدل الستار على مفاوضات وجدل الإطار والصدر، وتُحسم مسألة تشكيل الحكومة بسرعة"، مؤكداً أنّ "قوى الإطار ستضع شروطاً أمام الصدر مقابل دخولها معه في حكومته القادمة، من بينها منح حقيبة وزارة الداخلية للشيعة حصراً، إلى جانب حفظ الاستحقاق الوزاري لمكوّناته".

يُذكر أنّ إسماعيل قاآني أجرى مؤخراً جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، لم يصل فيها إلى نتائج تفضي إلى توافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية