تمديد مهام القوات البحرية التركية في خليج عدن والصومال.. ماذا يعني ذلك؟

وافق البرلمان التركي على تمديد مهام البحرية التركية في منطقة خليج عدن، وذلك خلال عملية تصويت على المذكرة الرئاسية التي شملت أيضاً تمديد تواجد القوات التركية في الصومال عاماً آخر.

ويمنح قرار البرلمان حكومة تركيا أحقية الاحتفاظ بقواتها لعام إضافي في القاعدة العسكرية قرب العاصمة مقديشيو، ما يعني استمرار وجودها في منطقة القرن الأفريقي، وفي منطقة خليج عدن، على مقربة من اليمن التي تطمح لإيجاد موطئ قدم بها، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية.

البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام البحرية التركية في منطقة خليج عدن والقوات التركية في الصومال عاماً آخر

وأوضحت المذكرة أنه في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القائمة منذ عام 2008 بشأن أعمال السطو المسلح والقرصنة البحرية في خليج عدن والمياه الصومالية وبحر العرب والمناطق المجاورة، ومهلة العام التي منحها البرلمان بموجب القرار رقم 934 الصادر في 10 شباط (فبراير) عام 2009، وبالأخصّ القرارات رقم 956 و984 و1008 و1031و1054 و1082 و1054 و1107 و1136 و1179 و1207، قام الجيش التركي، عبر نشر قواته البحرية بالمنطقة، بالحفاظ على أمن السفن التجارية التابعة لتركيا وتحمل العلم التركي المارّة والمساهمة في عمليات المكافحة المشتركة التي يجريها المجتمع الدولي للتصدي للقرصنة البحرية والأعمال البحرية بالمسطحات المائية، ودعم أعمال الإغاثة الإنسانية المقدّمة للمناطق المذكورة، وتعزيز كفاءة القوات البحرية وخبرتها بالمنطقة، ودعم السياسة الوطنية المتعلقة بمواصلة التعاون مع الدول المعنية في هذا المجال، وتعزيز دوره ورؤيته على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمن نظام الأمم المتحدة.

وبات الوجود التركي في الصومال محطة أخرى للتغلغل في أفريقيا، خصوصاً منطقة القرن الأفريقي، بعدما فقدت تركيا أحلامها في إيجاد موطئ قدم لها في جزيرة سواكن ومينائها على ساحل البحر الأحمر في السودان، على إثر ثورة كانون الأول (ديسمبر)، وإسقاط نظام عمر البشير الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وكان مركز أبحاث في السويد قد كشف معلومات مستقاة من وثائق قضائية أمريكية أنّ وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية، عبر عميل كان سجيناً سابقاً في معتقل "غوانتانامو".