تمديد حالة الطوارئ بتونس... وسعيد يُصعّد: لن نترك مجرماً واحداً دون محاسبة

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الثلاثاء، خلال لقائه بعدد من الإطارات الأمنية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة: إنّهم "يخوضون معركة تحرير وطني لإنقاذ الدولة" حسب تعبيره، مطالباً الأجهزة الأمنية و"القضاة الشرفاء" بأن يقوموا بدورهم لكي يتمّ التصدي "لمن تآمروا على الدولة في الأعوام الماضية".

وقال سعيّد خلال اجتماعه مع قيادات عليا للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) في ثكنة العوينة بتونس العاصمة، وفق تسجيل مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ "فيسبوك": "لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أيّ جزاء".

وشدّد سعيّد على أنّه لا يمكن التعلّل بالإجراءات من جانب بعض الجهات، لعدم محاسبة كل من أجرم في حقّ الشعب، مضيفاً أنّه "لا يمكن أن تبقى جملة من القضايا منشورة أو لم تنشر، ويتخفّى البعض وراء الإجراءات حتى لا يُعرض على المحاكمة العادلة".

سعيّد: لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن بل وأعداء الشعب التونسي خارج المساءلة أو خارج دائرة أيّ جزاء

ولفت سعيّد إلى أنّ التونسيين سئموا من القضايا التي بقيت منشورة لمدة عقد دون حكم، و"إن صدرت فيها أحكام، فعلى المقاس"، حسب قوله.

وشدّد سعيّد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم، مخاطباً الإطارات الأمنية بالقول: "الشعب يريد المحاسبة، ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالبه"، متابعاً: "الشعب يريد تطهير البلاد، الشعب يريد المحاسبة، لأنّه سئم بالفعل من طول الإجراءات، وسئم بالفعل من القضايا التي بقيت منشورة لمدة أكثر من عقد دون أيّ حكم، وحتى إن صدرت بعض الأحكام، فقد صدرت للأسف على المقاس".

وتابع الرئيس سعيّد: "سنحاسب كلّ من أجرم في حق هذا الوطن، ولن نترك مجرماً واحداً دون محاسبة، وكفى لمن يستخفون بالدولة بما اقترفوه من جرائم".

هذا، وقرر الرئيس التونسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري، ممّا يشير إلى وجود مخاوف بشأن إمكانية استغلال بعض الأطراف للأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد لتأجيج الشارع وإحداث اضطرابات.

سعيّد: الشعب يريد المحاسبة، لأنّه سئم بالفعل من طول الإجراءات

وعلى صعيد آخر، قال سعيّد: إنّ الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن "لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد".

ودعا سعيّد إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات قطع الطرقات والسكك الحديدية، معتبراً أنّ قطع الطرقات بسبب وجود شخص خارج أرض الوطن "تعلة واهية"، وبيّن أنّ من "يحاولون قطع الطريق السيّارة، لا يمكن أن يبقوا بلا مساءلة".

ويواجه سعيّد انتقادات واسعة من معارضيه، خصوصاً حركة النهضة الإخوانية، التي شككت في شعبيته وطالبت بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.4% في الانتخابات البرلمانية التي دعا سعيّد إليها.

لكنّ سعيّد اعتبر أنّ الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أنّ التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان؛ بسبب "العبث" الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضاً اعتبار ذلك دليلاً على تراجع شعبيته.