إحصائية صادمة لجرائم قتل التركيات... ومنظمات حقوقية تتهم الجهات الرسمية بهذا الأمر

إحصائية صادمة لجرائم قتل التركيات... النظام يتستر ويحارب المنظمات الحقوقية

إحصائية صادمة لجرائم قتل التركيات... ومنظمات حقوقية تتهم الجهات الرسمية بهذا الأمر


03/01/2023

ما زالت جرائم قتل النساء في تركيا تسجل أرقاماً صادمة، مع اقتراب عدد ضحايا العنف ضدهن إلى قرابة (334) سنوياً.

وكشفت منصة "سنوقف جرائم قتل النساء" التركية، في تقرير لها تناقلته وكالات أنباء محلية، أنّ (334) امرأة قتلن على أيدي رجال خلال عام 2022، وأنّ (245) امرأة عثر عليهن متوفيات في ظروف مثيرة للشكوك.

وأضاف التقرير أنّ 46% من النساء لقين حتفهن على يد أزواجهن، وأنّ 10% منهن لقين حتفهن على أيدي أحبابهن، وأنّ 8% منهن لقين حتفهن على أيدي أحبابهن السابقين، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وزعم التقرير أنّه خلال عام 2022 عجزت قوات الأمن عن حماية (23) امرأة، لقين حتفهن رغم صدور أحكام بعدم التعرض بحق مرتكبي جرائم القتل تلك، مفيداً أنّ 50% الحاصلات على أحكام بعدم التعرض تم قتلهن على أيدي أزواجهن خلال مرحلة الطلاق.

وشددت المنصة على ضرورة تطبيق أحكام عدم التعرض لتقديم حماية فعلية للنساء، ومتابعة عملية تنفيذ تلك الأحكام، وتولي جميع أجهزة الدولة حماية النساء، ومعاقبة الموظفين الحكوميين الذين لا يؤدون مهامهم.

ما زالت جرائم قتل النساء في تركيا تسجل أرقاماً صادمة

وأوضح التقرير أنّ 14% من جرائم قتل النساء خلال عام 2022 تم تنفيذها على أيدي مدانين سابقاً، وأنّ تلك النسبة كانت تبلغ 9% في عام 2021.

وأكد التقرير أنّ 60% من المدانين السابقين المتورطين في جرائم قتل النساء استخدموا أسلحة نارية في جرائم قتلهم للنساء، مفيداً أنّ 41% من جرائم قتل النساء يرجع سببها إلى اتخاذهن قرارات تخص حياتهن، وأنّ 5% من الجرائم استندت على أسباب اقتصادية، في حين لم يتم رصد أسباب 54% من جرائم القتل تلك.

هذا، وطالبت المنصة السلطات التركية بالكشف عن ملابسات جرائم قتل النساء المثيرة للشكوك التي تم تقديمها في صورة وقائع انتحار أو وفيات طبيعية.

وتظهر مقارنة الأعداد مع الأعوام السابقة تنامياً ملحوظاً في الجرائم ضد النساء في المجتمع التركي، فقد سجل عام 2021 مقتل (280) امرأة، والعثور على (217) امرأة متوفيات في ظروف مثيرة للشكوك.

جمعية "سنوقف جرائم قتل النساء": (334) امرأة قتلت على أيدي رجال خلال عام 2022، و(245) امرأة عثر عليهن متوفيات في ظروف مثيرة للشكوك

وذكر تقرير المنصة أنّ عام 2011 الذي شهد توقيع اتفاقية إسطنبول للعنف ضد المرأة، كان العام الوحيد الذي سجل تراجعاً في جرائم القتل بحق المرأة منذ عام 2008، مشيراً إلى الزيادة في جرائم قتل النساء.

ورغم فظاعة هذه الأرقام، تشير المنظّمات الحقوقية في تركيا إلى أنّ التستّر المنظّم على هذه الجرائم من قبل الجهات الرسمية، يؤدي إلى تسجيل عدد كبير من هذه الحوادث كحالات انتحار أو حوادث عرضيّة، ممّا يحول دون الاعتراف بها وتسجيلها كجرائم منظّمة. وفي النتيجة أصبح هذا النوع من التستّر على الجرائم بحق المرأة غطاء رسمياً منظماً لقتل النساء، ممّا يدفع مجموعات حقوق المرأة لوضع الحكومة والنظام القضائي تحت ضغط مستمر.

لمواجهة استخفاف النظام والقضاء التركيين بالجرائم التي تستهدف النساء، عملت المنظمات الحقوقية بشكل حثيث على تعقّب هذه الجرائم وتوثيقها، والتصويب على الإحصاءات التي تثبت تغاضي القضاء التركي عن التحقيق الجدّي فيها. وهكذا تحوّلت هذه الإحصاءات إلى السلاح الأساسي الذي يفضح تواطؤ المحاكم التركية، وعدم جديّتها في التعامل مع هذا الملف، وفق موقع "فاناك".

تظهر مقارنة الأعداد مع الأعوام السابقة تنامياً ملحوظاً في الجرائم ضد النساء في المجتمع التركي

من هذه المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، ظهرت منظمة "سنوقف قتل النساء"، التي تأسست عام 2010، قبل أن تحتل صدارة المنصّات التي تُعنى بحقوق المرأة في تركيا. ومنذ تأسيسها، تحوّلت المنظمة إلى مرجعية أساسية توثّق بشكل شهري وسنوي الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في تركيا، من قتل وتعنيف واغتصاب. وثابرت المنظمة على تنظيم الاحتجاجات وإطلاق المواقف الرافضة لأسلوب تعامل النظام والمحاكم في تركيا مع ملف الانتهاكات بحق المرأة. أمّا أهم ما قامت به المنظمة، فهو فضح الحالات التي تجاهلها القضاء التركي، ممّا حوّل المنظمة إلى مصدر إزعاج للمحاكم التركية والنظام الحاكم.

من هذه الزاوية بالتحديد، يمكن فهم الادعاء الذي تقدّم به المدّعي العام في مدينة إسطنبول بحق الجمعية في شهر نيسان (أبريل) الماضي، والذي طلب إقفال هذه الجمعية وسحب رخصتها بشكل نهائي، بناءً على شكوى تقدّم بها عضو في حزب العدالة والتنمية الحاكم. وهذا الادعاء جاء على خلفية اتهام الجمعية بالعمل "ضد القانون والأخلاق"، في إشارة واضحة إلى تبنّي الجمعية مواقف وتحرّكات داعمة لمجتمع الميم في تركيا. وتضمّنت اتهامات عبارات مثل "محاولة تدمير الأسرة التركية وتقسيمها، تحت مظلّة حماية حقوق المرأة والدفاع عنها"، وفق موقع "ترك برس".

 قوات الأمن عجزت عن حماية (23) امرأة لقين حتفهن رغم صدور أحكام بعدم التعرض بحق مرتكبي جرائم القتل

وكان تقرير نشره موقع "دويتشه فيله" الألماني منتصف العام الماضي قد أثار استياء تركيا بعد أن كشف تزويراً وتلاعباً على نطاق واسع في قضايا حقوقية، ترتبط بتعرض عدد مهول من النساء للقتل، بينما تعمدت السلطات التركية إغلاق مئات الملفات في هذه الجرائم على أساس أنّها حالات انتحار.

وردّت المديرية العامة للأمن في تركيا آنذاك في بيان، نقلته وكالة "الأناضول"، أنّه "في حال أجرى المدّعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، أنّه يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية، وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة".

يحمي القضاء التركي الرجال في قضايا قتل النساء والعنف ضد النساء

بينما يحمي القضاء التركي الرجال في قضايا قتل النساء والعنف ضد النساء، فإنّه سريع في التصرف لمعاقبة منتقدي حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي قاد عملية الانسحاب من معاهدة دولية تشكّل ركيزة قانونية، في الحماية من العنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

وقد دعت آلاف النساء السلطات إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية إسطنبول لمنع المزيد من الوفيات، وأشرن إلى عدم وجود تدابير لحماية النساء من الرجال العنيفين، لأنّ الشكاوى المتكررة حول العنف أو الأوامر الزجرية لا تقنع السلطات بأنّ المرأة المعنية في خطر، حسبما أوردت وكالة "أحوال تركيا".

مطالبات للسلطات التركية بالكشف عن ملابسات جرائم قتل النساء المثيرة للشكوك التي تم تقديمها في صورة وقائع انتحار أو وفيات طبيعية

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي سيزكين تانريكولو قد أصدر تقريراً كشف عن خطورة جرائم قتل النساء في تركيا.

ووفقاً للتقرير، قُتلت حوالي (6732) امرأة على أيدي رجال في الأعوام الـ (18) الماضية التي كان فيها حزب العدالة والتنمية في السلطة.

 




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية