تقرير يسلط الضوء على تداعيات ممارسات الحوثي على القطاع المصرفي في اليمن... تفاصيل

بعد فقدان البنوك اليمنية دورها في تمويل التجارة، انتقلت أدوار القطاع المالي إلى قطاع الصرافة، وحلت شركات الصرافة محل البنوك اليمنية لتجمع مدخرات عامّة "هائلة"، على حدّ قول تقرير "القطاع المالي اليمني تحديات وفرص التعافي"، الذي يسلط الضوء على تداعيات الحرب التي بدأت بانقلاب جماعة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، منذ 2014، على القطاع المصرفي اليمني.

ونقلت "نيوز يمن" عن التقرير قوله: إنّ الصرافين يتحكمون في عمليات سوق العملات الأجنبية الموازية، وبيع وشراء العملات الأجنبية بسعر السوق بين شبكات الصرافة والبنوك وقطاع التجارة، مشيرة إلى أنّ شركات الصرافة تعمل بكفاءة على تسهيل التحويلات الشخصية الداخلية والخارجية وتمويل الاستيراد، وتقدم عروض التمويل (خدمات غير منظمة)، ممّا يعني أنّها تعمل حالياً كبنوك فعلية.

بعد فقدان البنوك اليمنية دورها في تمويل التجارة، حلت شركات الصرافة محل البنوك اليمنية لتجمع مدخرات عامة "هائلة"

وأوضح التقرير الصادر في 22 تموز (يوليو) عن منظمة مشروع تقييم القدرات أنّه غالباً ما توصف محلات الصرافة بأنّها شبه رسمية، نظراً لأنّ لديهم جميعاً تراخيص، ولكنّهم يقدّمون أيضاً خدمات تتجاوز نطاق تراخيصهم، لافتاً إلى أنّ شبكات الصرافة هي القناة الرئيسية لتدفقات تحويلات العملات الأجنبية للمهاجرين اليمنيين وتدفقات تمويل التجارة الخارجة والمحلية، وهي قناة التحويل المحلية الوحيدة، ولمشتري العملات الأجنبية في السوق.

وتحتفظ شركات الصرافة بالعملات المحلية والأجنبية، بينما تكافح البنوك مع السيولة، على حدّ قول التقرير، الذي أشار إلى أنّه حتى قبل النزاع كان قطاع الصرافة يحتفظ بالفعل بالودائع العامة بشكل غير قانوني.

وقال: إنّ بعض الصرافين لا يمتثلون للوائح البنك المركزي اليمني، حيث يتمتع البنك المركزي بقدرة محدودة على تنظيم وجمع البيانات من التحويلات المالية، ممّا يمنعها من فهم ديناميكيات قطاع الصرافة بشكل أفضل.

التقرير: الصرافون يتحكمون في عمليات سوق العملات الأجنبية الموازية، وبيع وشراء العملات الأجنبية بين شبكات الصرافة والبنوك وقطاع التجارة

وأشار التقرير إلى أنّ هناك ارتفاعاً حاداً في عدد شركات الصرافة، المرخصة وغير المرخصة، العاملة في اليمن، وخلال النزاع زادت من (605) في 2014 إلى أكثر من (1350) شركة، منها (800) شركة غير مرخصة.

 وبحسب التقرير، فإنّه من المعروف أنّ محلات الصرافة غير المرخصة تعمل تحت مظلة شركات الصرافة المرخصة، إمّا بشكل غير رسمي  وإمّا وكلاء.

ووفقاً للقانون اليمني، هناك نوعان من كيانات الصرافة على أساس حجم الأعمال: البيع بالجملة (الشركات الكبيرة)، والتجزئة (محلات ملكية فردية).

وأرجع التقرير ازدهار شركات الصرافة في اليمن إلى سهولة وصول المواطنين إلى نظام الصرف النقدي ببساطة، ولأنّه أزال حاجزاً قوياً أمام التعامل مع الخدمات المالية، حيث يتيح نظام تحويل الأموال للأسر في جميع أنحاء البلاد إمكانية الإرسال وتلقي الأموال داخلياً وعبر حدود اليمن.