تقرير فرنسي يحذّر من الحركات السلفية والإخوان ويقترح هذه الإجراءات

حذّر تقرير برلماني في فرنسا من الحركات السلفية، وجماعة الإخوان المسلمين، التي تسعى حالياً إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل "إنشاء الخلافة"، داعياً الدولة إلى التحرّك لأجل مواجهة التطرف.

واقترح تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في فرنسا أوّل من أمس 40 إجراءً للحدّ من "التطرّف الإسلاموي" الذي أصبح أكثر تهديداً، ومن بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

تقرير برلماني: الحركات السلفية وجماعة الإخوان تسعى حالياً إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل إنشاء الخلافة

وجاء في النص: إنّ "التطرّف الإسلاموي اليوم حقيقة" في عدد متزايد من المناطق في فرنسا. وقد أعِدّ بناء على 70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ مع باحثين وناشطين وجهات فاعلة في المؤسسات وقادة سياسيين، ضمن لجنة تحقيق تمّ إنشاؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بمبادرة من حزب الجمهوريين (يمين).

ويقول: إنّ "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حالياً إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا" من أجل "إنشاء الخلافة"، ويُغذّون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة، دون تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال.

ويشير التقرير إلى أنّ هذه النزعة "المتصلبة" المستلهمة من الإسلام الأصولي "تشكّك في قيم الجمهورية"، في إشارة إلى حرية المعتقد، والمساواة بين الرجل والمرأة والاختلاط.

ووفق كاتبة النص السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو "يجب التحرّك سريعاً"؛ لأنّ "كلّ مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد، وإلا ففي غضون سنوات قليلة، قد تخرج بعض هذه المناطق والأحياء من الجمهورية".

السيناتورة جاكلين: كلّ مناطق فرنسا تقريباً صارت متأثرة بالإسلام السياسي، وفي غضون سنوات قد تخرج مناطق وأحياء من الجمهورية

وفي شباط (فبراير) الماضي، حذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من "الحركات الانفصالية الإسلامية"، وأعلن عن إجراءات ضدّ "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).

ويبرز الجهاديون بين الجماعات المستهدفة في التقرير، وهم الجهة الرئيسة التي وقفت خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً في فرنسا منذ العام 2015.

لكنّ اللجنة أبدت قلقها أيضاً إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدّعي أنها غير عنيفة ولا سيّما السلفية منها (حوالى 40 ألفاً في فرنسا) أو جماعة الإخوان المسلمين (50 ألفاً).

كما تدعو اللجنة إلى تعزيز شبكة الدولة للكشف عن السلوك أو الكلام "المنحرف" بشكل أكثر فعالية.

كما تريد تسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبثّ خطابات تمييزية أو تحضّ على الكراهية والعنف، وتدعو أيضاً إلى عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا.