تقرر أممي جديد يدين ممارسات إسرائيل العنصرية

 أعلن المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (مايكل لينك) أنّه قدّم تقريراً جديداً إلى لجنة الأمم المتحدة، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أكد فيه أنّ إسرائيل دولة فصل عنصري.

ومن المقرر عرض التقرير في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حسبما أوردت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

وذكر (لينك) في تقريره أنّ الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويوصي محكمة لاهاي بأن "تأمر" الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط، وانسحاب "المستوطنين المستعمرين"، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية.

التقرير الذي قدّمه المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وسيُعرض في محكمة لاهاي الدولية، أكد أنّ إسرائيل دولة فصل عنصري.

وأشار (لينك) في التقرير إلى أنّ إسرائيل "تنتهك القانون الدولي، وتضم الأراضي المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية، وتمارس الفصل العنصري".

ويصف أستاذ القانون الكندي (لينك) التقرير بأنّه "واحد من أكثر التقارير شمولاً عن الاحتلال، وإنهاء الاستعمار، وتقرير المصير، التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق".

(لينك) في التقرير: إسرائيل "تنتهك القانون الدولي، وتضم الأراضي المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية، وتمارس ممارسات الفصل العنصري".

وقال عضو اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ممثل كوبا (بيدرو بيدروسو): "إنّها عملية تطهير عرقي، وهنا نتصرف وكأنّ الأمر معتاد، الأمم المتحدة لا تتحدث عمّا يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عمّا يحدث".

وانتقد (بيدروسو) زيارة عمدة مدينة نيوريوك (أريك أدامز) الأخيرة إلى إسرائيل، وقال: "إنّه يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، ولكن لا توجد كلمة واحدة عن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، يبدو أنّه لا يوجد ثمن لذلك".

(بيدرو بيدروسو): الأمم المتحدة لا تتحدث عمّا يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عمّا يحدث.

وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي انتقدت إسرائيل، ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نشرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً كتب فيه أعضاؤها في المحصلة النهائية أنّ "هناك أسباباً معقولة للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بموجب القانون الدولي، لأنّها دائمة، وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية". بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنّ تصرفات إسرائيل يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي".

وفي آذار (مارس) من العام 2022 قدّمت لجنة خاصة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تقريراً مماثلاً خلص إلى أنّ الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة "يرقى إلى الفصل العنصري".