تطورات جديدة بقضية الإخوان... وزير سابق يكشف دوافع الأردن وراء اتخاذ قرار الحظر

قال الوزير الأردني السابق والأكاديمي محمد أبو رمان: إنّ تنفيذ الحكومة الأردنية قرارًا قضائيًا بحظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحوّلًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنّه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية، ويتوقع مراقبون أن تتوسع القضية خلال الأيام المقبلة باتجاه حزب جبهة العمل الإسلامي.

وأضاف في مقال له منشور على موقع (ميدل إيست آي) أنّ هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أنّ الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.

وأكد أبو رمان أنّ هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذّرًا من أنّ غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.

ويرى الوزير السابق أنّ تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أنّ القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار.

تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أنّ القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار.

في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أنّ الأردن تعرّض لضغوط خارجية، إلا أنّ هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط، وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، فيما سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أنّ الأردن يسير على خُطا دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.

وأشار أبو رمان إلى مخاوف الأردن من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.

وفي سياق منفصل قالت مصادر خاصة لـ (حفريات) إنّ قضية الإخوان في الأردن تتوسع يوميًا عبر حملات مكثفة للأجهزة الأمنية تشمل اعتقالات وتحقيقات.

وأوضحت المصادر أنّ معلومات تؤكد أنّ لدى الدولة معطيات جديدة بناء على وثائق وجدت في مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، وسوف يتم الكشف عنها لاحقًا، وأنّ الملاحقة الأمنية ستطال أعضاء في مجلس النواب.

يُذكر أنّ السلطات الأردنية منعت أمس نشر أيّ مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر وكافة الأوراق المتعلقة بالدعاوى المنظورة أمام المحكمة، والمتهم فيها عناصر من الإخوان بقضية "تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة".