بدأت تصريحات زعيم المافيا التركي سادات بكر الأخيرة، حول فساد عدد من المسؤولين المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بالتأثير على صناع القرار الذين يحاولون الالتفاف على الاتهامات بإقصاء بعض المسؤولين.
أول من تأثر بالتصريحات مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قرقماز كاراجا" الذي قدّم استقالته من منصبه أول من أمس، بعدما وجّه إليه زعيم المافيا اتهامات بالفساد، وفق موقع "أحوال تركيا".
وأعلن عضو المجلس الاقتصادي للرئاسة التركية، وأحد كوادر حزب العدالة والتنمية قرقماز كاراجا، في تغريدة على "تويتر"، أنّ هذا "الهجوم غير القانوني طال ابنتي وزوجتي، وأصبح مرة أخرى تهديداً لصحتي، ولهذه الأسباب أستقيل من منصبي".
قرقماز كاراجا قدّم استقالته من منصبه مبرراً أنّ تصريحات بيكر حول الفساد طالت ابنته وزوجته
ونفى كاراجا اتهامات زعيم المافيا التركي سادات بكر التي أكدت أنّه من بين مجموعة من كبار المسؤولين الأتراك الذين سعوا للحصول على رشاوى من شركات كبرى، مبرراً استقالته بأنّ هذا الهجوم غير القانوني طال ابنته وزوجته، وأصبح مرة أخرى تهديداً لصحته.
ويُطلق سادات بكر اتهامات ضد عدد من المسؤولين الأتراك الكبار، بمن فيهم وزير الداخلية سليمان صويلو، في مقاطع فيديو ينشرها على منصتي "تويتر" و"يوتيوب" منذ العام الماضي، ممّا تسبب في إحراج السلطة قبل أقل من (10) أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وقد ذكر المؤيد السابق لأردوغان، وزعيم المافيا في تركيا بكر، في مزاعم الرشوة التي تم تقديمها في نهاية الأسبوع ضد مستشار رئاسي آخر، سيركان تاران أوغلو، والرئيس السابق لمجلس أسواق رأس المال، أنّ الأخير طلب (12) مليون ليرة من شركة Mine Tozlu Sineren، مالكة Marka Yatırım Holding، لحلّ المشاكل في شركتها، ونفى كاراجا وآخرون متورطون هذه الادعاءات.
واستشهد بكر بتاران أوغلو عندما قال لشركة سينرين: إنّ "المستشار الرئاسي المسمّى كوركماز كاراجا يريد أيضاً الاتصال بك لتسوية مشكلتك، لا تتصل به، سيطلب منك الكثير من المال". وأكدت سينيرين منذ ذلك الحين مزاعم بيكر بالرشوة في مقابلة تلفزيونية، ممّا دفع إلى فتح إجراءات قانونية ضدها.
وقد عمل كاراجا مع أردوغان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وخدم سابقاً لمدة (7) أعوام مستشاراً لدينيز بايكال، الذي قاد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
وقدّمت أحزاب المعارضة التركية طلبات إلى المحاكم تُطالب فيها بأن يحقق المدّعون العامون في مزاعم الرشوة ضدّ أشخاص مقربين من الرئيس أردوغان، والحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، بمن فيهم مستشار رئاسي.