تصاعد الشائعات في تونس.. وسائل إخوانية خبيثة لإثارة الفوضى

تصاعدت وتيرة الترويج للشائعات، خلال الآونة الأخيرة، بتونس، خصوصا بعد صدور الأحكام ضد المتهمين من تنظيم الإخوان في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وقرب الحسم في قضية "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر"، فيما تتجه الأنظار إلى الفلول الإخوانية، التي تدير مواقع وصفحات إلكترونية.

وقد روجت صفحات الإخوان، مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي لشائعات، أبرزها افتعال تحركات احتجاجية، وصراع بين أجنحة السلطة، وتعذيب المهاجرين غير النظاميين، ومرض الرئيس، وإفلاس الدولة. وتنشر هذه الشائعات على صفحات، بينها "المارد التونسي" و"قهوجي البرلمان" و"كلنا متآمرون"، التي تقف وراءها حركة النهضة.

من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني، الإثنين، إن "معركة التحرير الوطني اليوم هي معركة بين النظام الذي اختاره الشعب والمنظومة التي لا همّ لها سوى استرداد أنفاسها وتأجيج الأوضاع بكلّ السّبل".

وأشار إلى أنّ الشّعب التونسي أظهر وعيًا أسقط به القناع عن هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون بالعداء لمدة عقد من الزّمن، ولكنّهم في الحقيقة كشفوا أنفسهم بأنفسهم، فلفظهم التاريخ ولفظهم الشّعب.

نشر هذه الأخبار المغلوطة يهدف إلى إثارة الفوضى السياسية وإضعاف الثقة في النظام القائم وهو ما يعكس محاولة من النهضة للظهور كحزب مظلوم ومنقلب عليه

في السياق، أكد عبد الرزاق الرايس، المحلل السياسي التونسي، تصاعد المعلومات المغلوطة بشكل لافت خلال هذه الفترة، خاصة إثر صدور أحكام التآمر على أمن الدولة يوم 19 أبريل/نيسان الجاري.

وأكد، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، أن جماعة الإخوان تعمل في الغرف المظلمة من الخارج لضرب استقرار البلاد، ولتشويه صورة تونس، وضرب المسار الإصلاحي الذي انتهجه قيس سعيّد منذ 25 تموز / يوليو 2021.

واعتبر أن نشر هذه الأخبار المغلوطة يهدف إلى إثارة الفوضى السياسية، وإضعاف الثقة في النظام القائم، وهو ما يعكس محاولة من النهضة للظهور كحزب مظلوم ومنقلب عليه، وركوب على الأحداث أملًا في العودة.

وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية تستهدف بشكل خاص الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، حيث يتم التركيز على الشائعات المتعلقة بالفساد الحكومي، وعجز السلطة عن حل المشاكل الحياتية للتونسيين، موضحًا أن الرئيس قيس سعيّد يواصل محاربته لمخططات الإخوان التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد.

وفي 19 نيسان / أبريل المنقضي، صدرت أحكام مشددة بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق العشرات من قادة الإخوان في "قضية التآمر على أمن الدولة".