تشمل الصحابة.. باكستان تشدد أحكام قانون التجديف.. ما الجديد؟

كثيراً ما تُستخدم اتهامات التجديف لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية، فيما ينص القانون الباكستاني على معاقبة المدانين بالتجديف في البلاد بالإعدام، ومؤخراً اتجه البلد نحو تشديد العقوبات المرتبطة بهذا القانون لتشمل الصحابة وأهل البيت، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد.

وتُعتبر إهانة الإسلام أو النبي جريمة تستوجب الإعدام أساساً في باكستان، ويقضي القانون بجريمة تصل حدّ الإعدام في حق كل من يتطاول على الله، أو يسبّ النبيّ محمداً، صلى الله عليه وسلم، أو يتعمد إهانة المصحف الشريف وثوابت دين الإسلام، وكان هذا القانون قد سُنَّ في الثمانينات من القرن المنصرم في عهد الرئيس الراحل ضياء الحق.

قوانين التجديف الصارمة في البلاد غالباً ما تُستخدم لتصفية حسابات شخصية أو اضطهاد الأقليات

وأثارت الخطوة التي اتخذها البرلمان هذا الأسبوع لتعزيز قوانين التجديف الصارمة في البلاد، والتي غالباً ما تُستخدم لتصفية حسابات شخصية أو اضطهاد الأقليات، أثارت مخاوف بين نشطاء حقوق الإنسان بشأن احتمال زيادة هذا الاضطهاد، لا سيّما للأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".

تقول الصحيفة: إنّ أولئك الذين يدانون بإهانة زوجات النبي محمد أو أصحابه أو أهل بيته سيواجهون الآن السجن لمدة (10) أعوام، وهي عقوبة يمكن تمديدها إلى مدى الحياة، إلى جانب غرامة قدرها مليون روبية، أي ما يقرب من (4500) دولار، كما أنّه يجعل تهمة التجديف جريمة لا يمكن الإفراج عنها بكفالة، نقلاً عن موقع "الحرّة".

ووصف نائب رئيس البرلمان زاهد أكرم دوراني التشريع بأنّه "تاريخي"، وهنّأ المشرعين على قيامهم بما اعتبره كثيرون واجبهم الديني، وقال نشطاء حقوقيون: إنّ التطور الأخير جعلهم يشعرون بمزيد من القلق، وفقاً للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ساروب إعجاز، كبير مستشاري هيومن رايتس ووتش في آسيا، قوله: إنّ التشريع الجديد "مقلق للغاية"، مضيفاً أنّ "قوانين التجديف القائمة في باكستان مكنت وشجعت التمييز القانوني والاضطهاد باسم الدين لعقود".

صحيفة نيويورك تايمز: الذين يدانون بإهانة زوجات النبي محمد أو أصحابه أو أهل بيته سيواجهون الآن السجن لمدة (10) أعوام، وهي عقوبة يمكن تمديدها إلى مدى الحياة

ويتعرض المتهمون بالتجديف ضد الإسلام بأن يصبحوا أهدافاً لجموع من الغاضبين، أو قد يتعرضون للتعذيب أو تطلق النار عليهم قبل أن يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية، لكنّ الصحيفة تقول إنّه في كثير من الحالات تنشأ الاتهامات عن عداوات شخصية أو نزاعات على الأرض، كما أنّه "ليس من النادر تصادم غالبية السكان المسلمين مع الأقلية المسيحية".

وقد نجا رئيس الوزراء السابق عمران خان من محاولة اغتيال في تشرين الثاني (نوفمبر) في تجمع سياسي. ووصف المهاجم المتهم، وكذلك بعض المسؤولين في الحكومة الحالية، إطلاق النار بأنّه ذو دوافع دينية.

وقال فواد شودري، وهو وزير اتحادي سابق وقيادي بارز في حزب خان السياسي: إنّ حكومة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف شنت حملة على التلفزيون الحكومي العام الماضي، تزعم أنّ خان ارتكب تجديفاً خلال تجمعاته السياسية، وهو اتهام ينفيه خان وحزبه.

وأكد خان، الذي أطيح به من منصب رئيس الوزراء بعد تصويت بحجب الثقة في نيسان (أبريل) الماضي، لكنّه كان يحاول العودة، أكد أنّ محاولة اغتياله كانت مخططة من قبل خصومه، وأنّ الدين كان مجرد ذريعة، وهناك أيضاً في بعض الأحيان بُعد سياسي، وفقاً للصحيفة.

من جانبها، قالت يوم الجمعة لجنة حقوق الإنسان في باكستان، وهي جماعة حقوقية مستقلة: إنّها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الأخير.