عكست تسريبات جديدة، خرجت أمس إلى العلن في العراق، الفساد في القطاع الحكومي، وانتماءات المسؤولين الحزبية وولاءاتهم بعيداً عن المصلحة العامة، ممّا أثار حفيظة الكثير من النشطاء والمدوّنين.
وفي التفاصيل، نشر المدوّن العراقي علي فاضل أمس مقطع فيديو لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري، وفق ما نقلت وكالة "شفق نيوز".
مقطع فيديو مسرّب لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي اليمين برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري
وأظهر الفيديو المسرّب الوزير صالح الجبوري، الذي تسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.
وأقسم بعدم إصدار أيّ قرارات أو تعليمات تخالف ما يراه رئيس الكتلة الجبوري.
تسريب جديد.. الوزير العراقي السابق #صالح_الجبوري يؤدي يمين القسم برهن وزارته تحت إمرة رئيس الكتلة #أحمد_الجبوري #إرم_نيوز #العراق #حرب_التسريبات pic.twitter.com/NVioah4qXj
— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) August 19, 2022
وأثار المقطع المسرّب للوزير الجبوري ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عبّر نشطاء ومدونون عن غضبهم جرّاء ما اعتبروه "خيانة" من قبل الوزير للأمانة المكلف بها، وهي رهن القرارات والإجراءات بموافقة رئيس الكتلة.
وطالب عراقيون عبر مواقع التواصل القضاء بفتح تحقيق عاجل في المقطع المسرّب، وإحالة المتورطين في المخالفات إلى القضاء.
عراقيون يطالبون القضاء عبر مواقع التواصل بفتح تحقيق عاجل في المقطع المسرّب، وإحالة المتورطين في المخالفات إلى القضاء
ورغم معرفة العراقيين بتبعية الوزراء للكتل التي ترشحهم للمنصب، لكن أن تصل الأمور إلى القسم بتلك الطريقة، وتسليم جميع الأمور بيد رئيس الكتلة، اعتُبر ذلك تطوراً لافتاً وغير متوقع.
وبعد كلّ انتخابات نيابية تُجرى في العراق، توزع الوزارات الحكومية على الكتل السياسية التي حققت عدداً من المقاعد يؤهلها للحصول على الوزارة.
وضمن التوزيع المعمول به، فإنّ الكتل الشيعية تحصل على نحو (12) وزارة، من أصل (22)، وتحصل الكتل السنّية على (7) وزارات، والأكراد على (3).
ويأتي هذا التسريب بعد سلسلة تسريبات نشرها الصحافي العراقي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، علي فاضل، لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وقت قدّم وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي استقالته؛ بسبب تعرضه لضغوط سياسية وابتزاز، فضلاً عن وجود شبكات تعمل في الوزارة، وتسيطر على خزائن البلاد.