محكمة تونسية تنظر في المخالفات الانتخابية... وقاضية تكشف إمكانية حل حركة النهضة

أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أنّ الدوائر الحكمية التابعة للمحكمة أصدرت حتى اللحظة (380) حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف في حقّ مرشحين في الانتخابات التشريعية 2019 قاموا بمخالفات انتخابية، ولم يتم إصدار أيّ حكم استئنافي، وأغلبيتهم من حركة النهضة الإخوانية.

وأضافت القاضية، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا، أمس، أنّ هذه الأحكام جاءت إثر عقد جلسات حكمية مع المعنيين بهذه المخالفات، وبعد تلقي هذه الدوائر، "(4) دوائر جهوية و(10) دوائر مركزية"، ردود هؤلاء المترشحين حول تقارير قضاة التحقيق المكلفين بهذه الملفات، مشيرة إلى أنّ وكلاء الدولة لدى مختلف الدوائر بالمحكمة، كانوا قد تولوا، كلّ واحد فيما يخصّه، إثارة الدعوى بخصوص المخالفات المتعلقة بالحملة للانتخابات التشريعية لعام 2019.

القرقوري: محكمة المحاسبات أصدرت حتى اللحظة (380) حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف في حقّ مرشحين في الانتخابات التشريعية 2019 قاموا بمخالفات انتخابية

وذكرت المتحدثة أنّ المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2020، بإجراء أعمال التحقيق، ثمّ قام قضاة التحقيق بإعداد تقارير في نتائج أعمالهم وإرسالها إلى القائمات والمترشحين المعنيين وإمهالهم المدة القانونية (مدة شهرين) لتقديم ردودهم، وفق ما ينص عليه القانون عدد (41) لعام 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

وقد تولّى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إحالة أكثر من (30) ملفاً إلى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص في الجرائم الانتخابية، المتمثلة أساساً في الإشهار السياسي، والدعاية غير المشروعة، وشبهات التمويلات الأجنبية.

القرقوري: ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أيّ حزب؛ لأنّها تتم وفق المقتضيات المتعلقة بالأحزاب السياسية بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية

وبخصوص التأخير في التعاطي القضائي بخصوص المخالفات المرصودة، أشارت القاضية إلى أنّ التحقيق في بعض المخالفات، وخاصة منها ما تعلق بالعقود المبرمة مع جهات أجنبية، تطلب من قضاة التحقيق القيام بعدة أعمال وتقاطعات وتنسيق حتى يتسنّى إعداد تقارير في نتائج التحقيق وإرسالها إلى المعنيين بها.

وبخصوص ما راج بأنّ محكمة المحاسبات ستتولى الحكم بحلّ حزبين، وهما حركة النهضة وقلب تونس أو أكثر، بناء على ما أفرزته أعمالها القضائية، ذكرت القاضية أنّه ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حلّ أيّ حزب، وأنّ حلّ الأحزاب يتم بمقتضيات المرسوم عدد (87) لعام 2011، المتعلق بالأحزاب السياسية بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية بتونس، وفق شروط وإجراءات ضبطها الفصل (28) من هذا المرسوم.

الرئيس قيس سعيد كان قد دعا الخميس الماضي القضاء إلى الإسراع بترتيب النتائج القانونية للجرائم الانتخابية المرتكبة عام 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر الأرقام وكشوف الأموال التي حصلت عليها هذه القوائم من الخارج لدى المحكمة.