ترشيح متشددين ومتهمين بالفساد في الحكومة الإيرانية الجديدة... تعرف إليهم

تضمنت قائمة نشرتها وسائل إعلام إيرانية الأربعاء حول الوزراء المرشحين لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي اسماً متهماً بالإرهاب وآخر بالفساد وآخرين وردت أسماؤهم في قضايا مشبوهة كانوا قد تقلدوا مناصب بارزة في الحرس الثوري وفي حكومات سابقة، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين".

وبحسب القائمة التي نشرتها وكالة "تسنيم للأنباء" ونقلها موقع "إيران إنترناشيونال عربي"، فإنها ضمت كثيراً من الأسماء المقترحة التي شغلت مناصب وزارية في فترتي حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد  (2005-2013) .

وتضم حكومة رئيسي المقترحة محمد مخبر كنائب أول للرئيس، وقد شغل قائداً للمقر التنفيذي لأمر الإمام، وهي شركة مالية تخضع لإشراف المرشد علي خامنئي، ورُشِّح سيد مسعود مير كاظمي لمنصب رئيس منظمة التخطيط والميزانية، وقد ورد اسمه مراراً في قضايا فساد وكان وزيراً للتجارة ثم النفط في حكومة أحمدي نجاد، وتم اقتراح القائد السابق بالحرس الثوري ووزير الدفاع السابق في حكومة نجاد، أحمد وحيدي لمنصب وزارة الداخلية، وهو الذي ورد اسمه في العديد من القضايا وأحد المتهمين بالتورط في تفجير مركز يهودي بالأرجنتين وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.

ورد اسم أمير عبد اللهيان مرشحاً لتولي حقيبة الخارجية، وهو ترشيح قد يطيح بالاتفاق النووي والمباحثات مع الغرب، فالمرشح دبلوماسي متشدد مقرب من الحرس الثوري، وهو مناهض للغرب

وتم ترشيح جواد أوجي على رأس وزارة النفط، وعلي أكبر محرابيان، وزيراً للطاقة ورستم قاسمي لقيادة وزارة الطرق وبناء المدن، وقد ذكر اسمه في قضايا فساد وأثارت أعماله جدلاً في إيران، وهؤلاء شغلوا مناصب وزارية في فترة أحمدي نجاد الرئيس السابق المحافظ المتشدد  الذي غيّر سياسة أسلافه الإصلاحية المعتدلة.

ورُشِّح محمد مهدي إسماعيلي الذي تقدمه وسائل إعلام محلية مقربة من الحرس الثوري على أنه شخصية ثورية في البلاد، لمنصب وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وكان المستشار الثقافي والاجتماعي لقاضي الموت (إبراهيم رئيسي) خلال ترأسه السلطة القضائية في إيران.

ومن بين الأسماء الأخرى المقترحة في حكومة رئيسي، إحسان خاندوزي المرشح لمنصب وزير الاقتصاد، وهو حالياً عضو في البرلمان الإيراني وينتمي إلى تيار المتشددين، إلى جانب إسماعيل خطيب المرشح لوزارة المخابرات، وكان مستشاراً أعلى ورئيساً للأمن في العتبة الرضوية إلى جانب مناصب أخرى.

وقد ورد اسم أمير عبد اللهيان مرشحاً لتولي حقيبة الخارجية، وهو ترشيح قد يطيح بالاتفاق النووي والمباحثات مع الغرب، فالمرشح دبلوماسي متشدد مقرب من الحرس الثوري، وهو مناهض للغرب، بينما تحتاج الجمهورية الإسلامية أسماء غير معادية تقود مساعي خفض التوتر مع الولايات المتحدة للإفلات من مقصلة العقوبات الأمريكية.

ويبدو أنّ اختيار أمير عبد اللهيان، فضلاً عن وجود الرئيس الجديد المعروف بتصلبه تجاه الإدارة الأمريكية على الرغم من أنه أبدى دبلوماسية لينة في أول خطاباته في محاولة لمغازلة الغرب، لا سيما أنه يُقبل على تحديات صعبة لإنقاذ بلاده من الانهيار الاقتصادي، قد يصعب المهمة عليه، باعتبار أنّ وزارة الخارجية هي المفوض الأول في المحادثات النووية التي بموجبها يمكن أن ترفع واشنطن العقوبات تدريجياً عن طهران، إذا ما تم التوافق بشأنها، رغم أنّ ذلك يبدو صعباً بالنظر إلى المؤشرات التي لا ترجح اتفاقاً نووياً قريباً.

ويعطي اختيار عبد اللهيان مؤشرات على سياسة إيران المستقبلية في المنطقة، إذ تتحدث التقارير عن صلات متينة تربطه بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله والجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية: "هناك أسباب تدعو للقلق، ماضي رئيسي وخطابه خلال الحملة الانتخابية وبعدها وسيطرة المتشددين القوية على أدوات السلطة في إيران قد يشير إلى نهج أكثر إيديولوجية وأقل براغماتية، خاصة تجاه الغرب".