ترامب يسعى لمنع "إف بي آي" من مراجعة وثائق سرية صادرها من منزله.. هذا ما فعله

لجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، حول الوثائق التي صادرتها قوات الأمن الفيدرالي خلال مداهمة مقر إقامته في ولاية فلوريدا.

ووفقاً لما نقلته "سي إن إن"، فقد طالب الفريق القانوني الذي يمثل ترامب بتولي خبير قضائي مستقل فحص الوثائق التي صودرت من مقر إقامة ترامب في "مار ألاغو" بفلوريدا هذا الشهر.

ترامب يطالب القضاء بوقف تحقيق وزارة العدل حول الوثائق التي صادرتها، بحجة أنّها تقع تحت الامتياز الذي يسمح للرؤساء بالاحتفاظ بمراسلات معينة طي الكتمان

وتقدّم محامو ترامب أمس بعريضة قضائية تطالب بتعيين خبير قضائي مستقل، ليصبح جهة ثالثة تقرر إذا كانت الوثائق المصادرة تقع تحت الامتياز التنفيذي الذي يسمح للرؤساء بالاحتفاظ بمراسلات معينة طي الكتمان.

ويتم تعيين الخبراء القضائيين المستقلين عادة في القضايا الجنائية التي تحيط بها الشكوك بأنّ بعض الأدلة قد تقع ضمن امتياز حماية سرّية العلاقة بين المحامي وموكله، أو أيّ إجراءات حماية أخرى تجعل عرض الوثائق في المحكمة غير ممكن.

وطالب محامو ترامب وزارة العدل بتقديم مزيد من التفاصيل حول الوثائق التي صادرها عملاء الـ "إف بي آي".

واتهموا وزارة العدل بأنّها بهذا الإجراء تفتح الباب "بحيث يمكنها الحصول على معلومات سياسية مفيدة (لخصوم ترامب)، أو على الأقل دعم جهود إعاقة ترامب عن الترشح للانتخابات مرة أخرى".

محامو ترامب يتهمون وزارة العدل بأنّها تفتح الباب أمام خصوم ترامب للحصول على معلومات سرّية، تدعم جهود إعاقته للترشح للانتخابات مرة أخرى

وتشمل الوثائق (11) مجموعة من الملفات، صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" خلال مداهمة مقر إقامة ترامب في 8 آب (أغسطس) الجاري.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، في عددها الصادر صبيحة أمس، أنّ العملاء الفيدراليين صادروا أكثر من (300) وثيقة مختومة بخاتم "سرّي"، وذلك منذ مغادرة ترامب منصبه مطلع العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل: إنّ المدعين العامين على دراية بعريضة ترامب القانونية، وسيردون عليها أمام المحكمة.

وأضاف: "مذكرة تفتيش مار ألاغو أصدرتها محكمة فيدرالية، بناء على احتمالية العثور على أدلة"، وأصدر المذكرة قاضٍ كان ترامب قد عيّنه في منصبه عام 2020. 

ويتهم الرئيس السابق الـ "إف بي آي" بشنّ حملة التفتيش لأسباب سياسية، ضمن محاولات منعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.