تداعيات فضيحة الإخوان في بنغلاديش تتواصل... أزمة دستورية تكشف تناقضات الجماعة وانتهازيتها

لم تعد أزمة النائب البرلماني غازي نذر الإسلام (75) عامًا حدثًا عابرًا في المشهد السياسي البنغلاديشي، فقد تحولت خلال أيام إلى واحدة من أكثر القضايا إحراجًا للجماعة الإسلامية في بنغلاديش، بعدما وضعت الحزب الإخواني أمام اختبار غير مسبوق يتعلق بمدى اتساق خطابه الأخلاقي مع ممارساته التنظيمية، وأدخلته في مواجهة قانونية مع البرلمان ولجنة الانتخابات بشأن مصير أحد ممثليه المنتخبين.

القضية، التي بدأت بانتشار مقاطع مصورة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، سرعان ما تجاوزت حدود السلوك الشخصي للنائب لتصبح أزمة سياسية وتنظيمية طالت صورة الجماعة نفسها، باعتبارها حزبًا ظل لعقود يقدّم نفسه بوصفه تنظيمًا يقوم على التربية الإسلامية والانضباط الأخلاقي الصارم.

وسارع غازي نذر الإسلام إلى نفي ارتكابه علاقة غير مشروعة، مؤكدًا أنّ المرأة (18 عامًا) التي ظهرت معه هي زوجته الثانية، وأنّه تعرض لعملية ابتزاز انتهت بتسريب المقاطع إلى وسائل التواصل الاجتماعي. غير أنّ هذه الرواية لم تمنع قيادة الجماعة من فتح تحقيق داخلي انتهى إلى فصله نهائيًا، بعدما أعلنت أنّ التحقيق خلص إلى ثبوت ما وصفته بـ "سوء السلوك الأخلاقي" وفقًا للوائح الحزب.

كشف الخطاب الأخلاقي الزائف للإخوان

أعادت القضية إلى الواجهة سؤالًا ظل يرافق الأحزاب ذات المرجعية الدينية في أكثر من تجربة سياسية، وهو مدى قدرة الخطاب الأخلاقي على الصمود عندما يصبح أحد أبرز ممثلي الحزب طرفًا في أزمة تمس صورته العامة.

الجماعة الإسلامية بنت جانبًا مهمًا من حضورها السياسي على التأكيد أنّها تختلف عن منافسيها من خلال معايير صارمة في اختيار المرشحين وإعداد القيادات والانضباط التنظيمي. إلا أنّ الأزمة (الفضيحة) دفعت قطاعات من الإعلام والرأي العام في بنغلاديش إلى طرح تساؤلات مباشرة حول فعالية تلك المعايير، وكيف تمكن نائب انتهى إلى هذه الأزمة من الوصول إلى البرلمان ممثلًا للحزب.

القضية لم تضر بسمعة النائب وحده، بل وضعت الرواية التي تقدمها الجماعة عن نفسها أمام اختبار صعب، إذ بدا الحزب مضطرًا إلى الدفاع عن منظومته الأخلاقية بقدر دفاعه عن قراره التنظيمي. حيث انكشف في نهاية الأمر الغطاء الزائف الذي حاول من خلاله الإخوان مرارًا مداراة تناقضاتهم.

ومن الملاحظ أنّ قيادة الجماعة تحركت بعد أن أصبحت القضية حديث الرأي العام، وهو ما غذّى اتهامات بأنّ احتواء الضرر الذي أصاب صورة الحزب كان عاملًا أساسيًا في طريقة إدارة الأزمة، بعيدًا عن الدوافع الأخلاقية.

المقعد النيابي أهم من الأخلاق والدين

فصل غازي نذر الإسلام من الجماعة لم يغلق الملف، بل فتح بابًا جديدًا من التعقيدات السياسية والدستورية، فبعد إنهاء عضويته، طالبت الجماعة البرلمان ولجنة الانتخابات بإعلان خلو مقعده النيابي، استنادًا إلى أنّ النائب لم يعد ينتمي إلى الحزب الذي انتخب باسمه.

المؤسسات الرسمية رفضت هذا التفسير، معتبرة أنّ الدستور لا ينص على إسقاط العضوية البرلمانية تلقائيًا بمجرد فصل النائب من حزبه، ما لم تتحقق الشروط المحددة في المادة (70) من الدستور. وأدى ذلك إلى مفارقة سياسية لافتة؛ إذ احتفظ غازي نذر الإسلام بمقعده في البرلمان رغم فقدانه الغطاء التنظيمي، بينما وجدت الجماعة نفسها عاجزة عن استعادة المقعد أو فرض قرارها خارج الإطار الحزبي.

الطرح الإخواني كشف زيف الجماعة فيما ادعته على الدوام من معايير أخلاقية، حيث إنّها ظهرت شديدة الحرص على المقعد النيابي، وما زالت تسعى لفصل النائب من البرلمان، من أجل المقعد، ولتذهب المثل الأخلاقية إلى الجحيم.

الأزمة أطلقت نقاشًا أوسع في بنغلاديش حول العلاقة بين الخطاب الأخلاقي والممارسة السياسية داخل الأحزاب ذات المرجعية الدينية. فكلما ارتفع سقف الوعود الأخلاقية التي يقدمها الحزب، ارتفعت في المقابل كلفة أيّ إخفاق يتعلق بقياداته أو مرشحيه. ومن هذا المنطلق، فالجماعة لم تواجه أزمة سلوك فردي فحسب، بل واجهت أزمة ثقة مست صورة الحزب لدى قطاع من الرأي العام، بعدما فتحت الواقعة الباب أمام التشكيك في فاعلية منظومة الاختيار والرقابة الداخلية التي طالما قدمتها باعتبارها أحد أبرز عناصر تميزها.

تأتي هذه التطورات في ظل إرث تاريخي ما يزال يلقي بظلاله على الجماعة الإسلامية، المرتبط بموقفها من حرب استقلال بنغلاديش عام 1971، وهو ملف ما زال حاضرًا بقوة في الذاكرة السياسية للبلاد. فالجماعة التي وقفت ضد الاستقلال، وتحالفت مع الجيش الباكستاني ضد أبناء الوطن، وارتكبت جرائم حرب موثقة، تجد نفسها الآن أمام لحظة انكشاف جديدة، تبرز زيف خطابها الديني، وانهيار منظومتها الأخلاقية.