فلوريدا ترفع سقف المواجهة مع الإخوان.. قانون جديد يفتح باب الحظر وتجريم الدعم

تتصاعد المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة إلى مستوى جديد، بعدما دخل قانون جديد في ولاية فلوريدا حيز التنفيذ، مانحًا سلطات الولاية صلاحيات واسعة لتصنيف منظمات باعتبارها إرهابية وفرض قيود على تمويلها ونشاطها، في خطوة وضعت الجماعة ضمن أبرز الأهداف التي تستعد السلطات لاستهدافها.

وقد أفاد موقع "العين الإخبارية"، في تقرير حديث، بأن التشريع الجديد يمثل تصعيدًا لافتًا في التعامل مع الإخوان داخل الولايات المتحدة، إذ يتيح للسلطات في فلوريدا الانتقال من المواقف السياسية والإجراءات التنفيذية إلى إطار قانوني دائم يمكن بموجبه فرض عقوبات على كيانات تصنفها الولاية إرهابية.

وبموجب القانون، الذي وقعه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ودخل حيز التنفيذ في تنوز/يوليو، أُنشئت آلية رسمية لتصنيف المنظمات الإرهابية، على أن تستند العملية إلى توصيات إدارة إنفاذ القانون في الولاية. ويمنح الإطار الجديد الحاكم وأعضاء مجلس الوزراء صلاحية اعتماد التصنيفات المقترحة، بما يحول مكافحة هذه الكيانات إلى سياسة تشريعية مستقرة بدل الاكتفاء بأوامر تنفيذية قابلة للطعن.

وكان ديسانتيس قد أعلن، في أول يوم لتطبيق القانون، نيته تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» و«أنتيفا» ضمن المنظمات الإرهابية في الولاية. وقالت سلطات فلوريدا إنها تلقت كذلك توصيات لتصنيف أكثر من 90 منظمة إرهابية أجنبية، بينها جماعات مرتبطة بعصابات المخدرات والحرس الثوري الإيراني. 

ولا تقتصر آثار التصنيف على وضع اسم المنظمة في قائمة رسمية، إذ يحظر القانون على حكومة الولاية والسلطات المحلية تقديم أموال دافعي الضرائب أو العقود أو أشكال أخرى من الدعم العام للجهات المصنفة. 

كما تمتد القيود إلى الجامعات والمدارس والمؤسسات العامة، التي يحظر عليها استخدام مواردها لدعم هذه التنظيمات أو الترويج لها.

ويفتح التشريع كذلك الباب أمام إجراءات أكثر صرامة، بينها إمكانية حل المنظمات المصنفة، وتجريم تقديم «الدعم المادي» أو الموارد لها، بما يضع الأفراد والمؤسسات التي تستمر في التعامل معها أمام مخاطر قانونية مباشرة. ووفق الصيغة التي اعتمدتها الولاية، فإن العقوبات لا تستهدف التنظيمات وحدها، وإنما تمتد إلى شبكات الدعم المحيطة بها. 

ويأتي هذا التحرك بعد محاولة سابقة لديسانتيس استهداف الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» بأمر تنفيذي في كانون الأول /ديسمبر 2025، غير أن محكمة اتحادية أوقفت تنفيذ الإجراء المتعلق بالمجلس، معتبرة أن الأمر يثير مسائل مرتبطة بحرية التعبير والحقوق الدستورية. وأكد الحكم أن الحاكم لا يستطيع، في الظروف محل القضية، استخدام الأمر التنفيذي لفرض تلك القيود على المنظمة. 

لكن التشريع الجديد يمنح الولاية مسارًا قانونيًا مختلفًا، وهو ما يفسر إصرار إدارة ديسانتيس على إعادة الملف عبر السلطة التشريعية. 

وبالتوازي مع ذلك، تمضي فلوريدا في توسيع القيود على النفوذ الديني والقانوني داخل مؤسساتها، إذ يتضمن التشريع أحكامًا تمنع المحاكم من تطبيق قوانين دينية أو أجنبية على نحو يتعارض مع الدستورين الأمريكي أو الفلوريدي، في إطار أوسع تقدمه الولاية باعتباره مواجهة للنفوذ المتطرف وحماية للمؤسسات العامة. 

ويمنح دخول القانون حيز التنفيذ ملف الإخوان في فلوريدا بعدًا جديدًا، خصوصًا أن الولاية لم تعد تعتمد فقط على قرارات تنفيذية يمكن أن تواجهها الطعون أمام المحاكم، بل باتت تمتلك آلية تشريعية تسمح بتجفيف التمويل العام، وتقييد النشاط داخل المؤسسات، وملاحقة من يقدم دعمًا ماديًا للجهات المصنفة.

وبذلك تتحول فلوريدا إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد الأمريكي ضد شبكات مرتبطة بالإخوان، في وقت تتزامن فيه إجراءات الولاية مع تحركات أوسع على المستوى الأمريكي لاستهداف فروع التنظيم وشبكاته المالية والتنظيمية.