رغم تصفية قياداته.. داعش يعزز نفوذه في الساحل الأفريقي ويستغل الفراغ الأمني

لم تؤدِ الضربات التي استهدفت قيادات تنظيم داعش في منطقة الساحل الأفريقي إلى وقف تمدده الميداني، إذ يواصل التنظيم تعزيز حضوره في مناطق تشهد اضطرابات أمنية وسياسية متصاعدة، مستفيدًا من تراجع قدرات القوات الحكومية وغياب القوى الدولية التي كانت موجودة في المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأفاد موقع «إرم نيوز» بأن تنظيم داعش، المعروف في المنطقة باسم «ولاية الساحل الأفريقي»، تمكن رغم خسارته عددًا من قياداته خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب ميدانية، مستغلًا حالة الفوضى الأمنية والسياسية في دول الساحل، إلى جانب الصراع مع تنظيم القاعدة وبوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد.

وشملت أبرز خسائر التنظيم مقتل رئيس الإدارة العامة لولاياته، أبو بلال المينوكي، إلى جانب القيادي الميداني أبو أسيد البوركينابي، الذي قتلته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في آب / أغسطس الماضي. ولم تمنع هذه الضربات التنظيم من مواصلة نشاطه وتوسيع رقعة نفوذه في عدد من المناطق.

ويفسر الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية عمرو ديالو استمرار تمدد داعش بسعيه إلى استغلال الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب القوات الدولية، بالتزامن مع الصعوبات التي تواجهها القوات النظامية المحلية في فرض سيطرتها على مساحات واسعة من المنطقة.

ويرى ديالو أن الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي وبوركينا فاسو والنيجر لم تؤدِ إلى استعادة الاستقرار الأمني، كما كان متوقعًا، بل تزامنت مع انسحاب القوات الفرنسية والأممية، ما أدى إلى ظهور فراغ أمني واسع وجد التنظيم فرصة لاستغلاله وتوسيع حضوره.

ولا يعتمد داعش في تعزيز نفوذه على العمل العسكري وحده، إذ يسعى أيضًا إلى بناء امتدادات داخل المجتمعات المحلية من خلال استقطاب مجموعات عرقية وإثنية تشعر بالغضب تجاه السلطات المركزية.

 ووفق ديالو، شمل هذا النشاط مناطق في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وصولًا إلى نيجيريا، ما ساعد التنظيم على توسيع دائرة نفوذه.

ويمنح هذا التغلغل المحلي التنظيم قدرة أكبر على الصمود أمام الضربات العسكرية التي تستهدف قياداته، إذ لا يرتبط استمرار نشاطه ببقاء شخصيات بعينها، وإنما بشبكات محلية ومصالح اقتصادية وأمنية تتوسع داخل المناطق التي تضعف فيها سلطة الدولة.

ويشكل الجانب المالي عنصرًا أساسيًا في قدرة التنظيم على الحفاظ على نشاطه، إذ تمكن داعش، بحسب المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد الحاج عثمان، من بناء ما يعرف بـ«اقتصاد الظل» عبر السيطرة على موارد محلية في عدد من مناطق الساحل.

ويفرض التنظيم في مناطق مثل تيلابيري الزكاة والإتاوات على السكان والتجار الذين يستخدمون طرقًا وعرة وخطرة، مقابل توفير الحماية لهم وللقوافل التجارية، كما يعتمد على الاستيلاء على المواشي وغيرها من الموارد التي توفر له مصادر دخل مستمرة.

ولا تتوقف مصادر التمويل عند السكان والقوافل، إذ يسعى التنظيم إلى السيطرة على طرق التهريب الإقليمية ومناجم الذهب التقليدية الموجودة خارج سيطرة الحكومات المركزية. وتوفر هذه الأنشطة موارد مالية يمكن استخدامها في دعم العمليات العسكرية وشراء المعدات واستقطاب المزيد من العناصر.

وتفسر هذه الموارد جزئيًا قدرة التنظيم على تعويض خسارة قياداته، إذ تتيح له مصادر التمويل المحلية الحفاظ على شبكاته وعملياته حتى بعد الضربات التي تطال الصف الأول من قياداته، في وقت تبقى فيه مناطق واسعة من الساحل بعيدة عن السيطرة الحكومية الكاملة.

ويأتي ذلك في منطقة تشهد منذ سنوات تنافسًا بين تنظيمات مسلحة متعددة، من بينها داعش والقاعدة وبوكو حرام، في ظل هشاشة أمنية تفاقمت بعد الانقلابات العسكرية وتراجع الوجود العسكري الدولي.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن استهداف قيادات التنظيم لا يعني بالضرورة تفكيك بنيته الميدانية، خصوصًا عندما تكون لديه القدرة على تجديد صفوفه والاستفادة من المظالم المحلية ومصادر التمويل المتاحة في المناطق التي تضعف فيها مؤسسات الدولة.