تحول في تاريخ القضاء الكنسي في الأردن... أول قاضية كنسية تتحدث عن تجربتها

نشرت شبكة (سي إن إن) تقريرها مفصلاً حول أول قاضية كنسية في الأردن، من حيث خلفياتها الوظيفية والتغيرات التي طرأت على محكمة كانت محتكرة لدى الرجال.

ووفقاً للشبكة الأمريكية، فإنّ الأردنية كريستين فضّول عملت محامية وحقوقية ناشطة في قطاع العدالة والدفاع عن الطفولة والنساء، وحل النزاعات الأسريةـ أكثر من (20) عاماً، قبل أن يُحدِث تعيينها كأول قاضية كنسية بالأردن في حزيران (يونيو) 2020 تحوّلاً جذرياً في تاريخ القضاء الكنسي في البلاد، إلى جانب قضاة مدنيين من الرجال في محكمتي بداية واستئناف الروم الأرثوذكس لأول مرة.

وتُوّجَت مسيرة فضّول بهذا التعيين في المحكمة بعد أعوام من المناداة بتطوير منظومة التشريعات الكنسية في البلاد، إذ أفضت التعديلات الدستورية في عام 2011 إلى تعديل قانون مجالس الطوائف المسيحية لاحقاً في عام 2014 بشكل موسّع.

فضّول عملت محامية وحقوقية ناشطة في قطاع العدالة والدفاع عن الطفولة والنساء، أكثر من (20) عاماً، وأحدث تعيينها كأول قاضية تحوّلاً جذرياً في تاريخ القضاء.

وبحسب (سي إن إن)، فقد سمح قانون مجالس الطوائف للمرة الأولى حينها للرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة بالتنسيب لتعيين قضاة مدنيين في المحكمة الكنسية، بعد أن كانت حصراً على رجال الدين، وكانت فّضول المرأة الوحيدة إلى جانب قاضٍ مدني قد تم تعيينهما في محكمة الاستئناف، وعُينت قاضية مدنية في محكمة البداية، وجاء ذلك كأول تعيينات مدنية ونسائية في تاريخ القضاء الكنسي في البلاد، بعد أعوام من نفاذ قانون مجالس الطوائف.

وقالت فضول ضمن التقرير: إنّها كانت من أوائل المحاميات المختصات في القانون الكنسي منذ عام 1999، بعد أن أنهت دراستها للقانون في جامعة بيروت العربية، وعملت أيضاً رئيسة لقسم حقوق المرأة وقسم الشكاوى في المركز الوطني لحقوق الإنسان.

فضّول رأت أنّ تعيينها يُعتبر نقلة نوعية في القضاء الكنسي، بعد دخول محامين وامرأة كقضاة، لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني وتطبيق معايير حقوقية وقانونية.

ورأت فضّول أنّ هذا التعيين يُعتبر نقلة نوعية في القضاء الكنسي بعد دخول محامين وامرأة كقضاة، لاعتبارات تتعلق بالاختصاص القانوني وتطبيق معايير حقوقية وقانونية في القضايا.

وشاركت فضول إلى جانب (4) محامين رجال في لجنة تعديل قانون العائلة البيزنطي، ووضع مقترح قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس في عام 2018 بقرار من رئيس أساقفة الكنيسة، كما كانت من مؤسسي حركة "محاميات نحو التغيير" في عام 2019 للدفاع عن تطوير القوانين الكنسية.

وعن أثر تعيينها وزملائها القضاة في محكمتي البداية والاستئناف للروم الأرثوذكس بعد مرور (3) أعوام من العمل، أوضحت فضّول أنّ العديد من الممارسات الحقوقية تم تطبيقها خلال البت بالقضايا في إطار المعايير الدولية وأحكام النظام العام.

ومن تلك الممارسات الحقوقية، بحسب ما ذكرته، تعويض الطرف المتضرر من الطلاق، ورفع سن الحضانة وسن الزواج إلى (18) عاماً، مؤكدة أنّ كل هذه المعايير فصّلها مشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر بشكل واضح.

فضّول: طبقت العديد من الممارسات الحقوقية كتعويض الطرف المتضرر من الطلاق، ورفع سن الحضانة وسن الزواج إلى (18) عاماً، والسماح بالتبنّي للعائلات المسيحية. 

ومن المعايير التي ينص عليها المشروع أيضاً السماح بالتبنّي للعائلات المسيحية بالطائفة، وهو ما يُعدّ انفراجة كبيرة للعائلات المحرومة من الأطفال وكذلك الأيتام، حيث لا يسمح القانون الوطني "بالاحتضان" إلّا للعائلات المسلمة.

وأكدت فضّول أنّ "هذا التعديل من شأنه أن ينقذ الأيتام في الأديرة والعائلات المحرومة من رعاية أطفال فقدوا ذويهم، وفق شروط قانونية محددة، بدلاً من التحايل على القانون وإحضار ورعاية أطفال من الخارج".

أمّا فيما يتعلق بقانون الإرث المسيحي في الأردن، فقد تم التوافق على صيغته المقترحة من الطوائف المسيحية الـ (11) المعتمدة في المملكة هذا العام، وهذا التوافق "سابقة في المنطقة" ودول الجوار، لأنّه سيطبّق على كافة الطوائف المسيحية في البلاد، وفقاً لما ذكرته فضّول.

وعن أهمية إقرار قانون الإرث المسيحي، أشارت فضّول إلى أنّ "أهم ما في القانون صدور الموافقة عليه من كل رئاسات الطوائف المسيحية المعتمدة"، موضحة أنّ "هناك بعض الأفراد ممّن يعارض فكرة القانون؛ بسبب الموروث الاجتماعي الذي نقدره ونحترمه، لكنّنا في النهاية مواطنون أردنيون نريد تطبيق أحكام الديانة المسيحية التي تدعو إلى المساواة بين الذكور والإناث".

ويساوي مشروع قانون الإرث المسيحي في الأنصبة الإرثية بين الذكور والإناث، كما يمنح المرأة مبدأ الحجب عن الذكور، ويسمح بتقاسم الأبناء الميراث مع الزوجة في حالة وفاة الزوج .

وتتضمن النصوص المقترحة أيضاً ما ينّظم أحكام جواز الوصية للوارث وغير الوارث بحدود الثلث، والوصية الواجبة بجواز حصول الأحفاد في حياة الأجداد على الإرث من الأم المتوفاة وليس فقط من الأب المتوفى.

وتتطلع فضّول، كغيرها من القضاة والحقوقيين اليوم، إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية المرتقب الذي يمر بمراحله الأخيرة لدى المجمع المقدّس في مدينة القدس، ويرأسه بطريرك الأراضي المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، باعتباره أعلى سلطة رئاسية للكنيسة، إذ سيشكّل العمل به محطّة مفصلية متقدمة في القضاء الكنسي للطائفة المسيحية الأكبر في البلاد، وفقاً لما ذكرته.