
دعت حركة (حماس) السلطات الأردنية إلى الإفراج عن أفراد ألقي القبض عليهم بتهمة التورط في مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى، مؤكدة أنّهم لم يستهدفوا أمن المملكة أو استقرارها.
وقالت الحركة في بيان نشرته أمس: إنّها على ثقة بأنّ المتهمين جاءت أعمالهم "بدافع النصرة لفلسطين"، ورفضاً للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضافت: "دعم المقاومة الفلسطينية هو واجب قومي وأخلاقي، وحقّ تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، ولا ينبغي أن يُدان أو يُجرّم، بل يُحتفى به ويُشكر أصحابه، لما له من دور محوري في التصدي للاحتلال وجرائمه".
ودعت حركة (حماس) إلى التعامل مع القضية "بروح من الحكمة والمسؤولية القومية، بما يعزز العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني".
بالمقابل ردت الحكومة الأردنية على بيان حركة (حماس) قائلة: إنّ الأردن أكبر من الردّ على بيانات فصائل فلسطينية، مؤكدة أنّ المملكة دولة مؤسسات، وعبر تاريخه صمد وتبخرت الفصائل"، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية الرسمية عن مصادر حكومية.
سميح المعايطة: بيان حركة (حماس) اعتراف منها بأنّها تقف وراء هذه الخلية الإرهابية، وليس من حقها ممارسة نشاط عسكري سرّي في الأردن تحت أيّ مبرر.
من جهته قال الوزير السابق سميح المعايطة: إنّ بيان حركة (حماس) اعتراف منها بأنّها تقف وراء هذه الخلية الإرهابية.
وتابع في منشور له عبر (x): "أمّا الدفاع عن غزة، فحماس نفسها لم تحمِ غزة من الاحتلال، وليس من حقها ممارسة نشاط عسكري سرّي في الأردن تحت أيّ مبرر".
من جهته قال الكاتب خلف الطاهات في مقالة نشرها عبر موقع (عمون): "الأردن ليس مسرحًا لفوضى أمنية، ولا ساحة مفتوحة لتجريب الصواريخ والعبث بالسيادة الوطنية، ولا يُساوم على أمنه من أجل شعارات".
هذا، واعتبر الكثير من النشطاء بيان حركة (حماس) تحريضًا على الدولة الأردنية، ودعوة مبطنة للشباب للتسلح وصناعة الصواريخ وطائرات الدرون، بعيدًا عن سيادة الدولة، وعن متطلبات الاستقرار الوطني والأمن القومي للأردن.
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي القبض على (16) شخصاً قالت إنّهم متورطون في مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى داخل البلاد. وأوضح الأردن أنّ تلك المخططات شملت حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، ومشروعاً لتصنيع طائرات مُسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.