تحركات برلمانية في تونس لحل حركة النهضة الإخوانية.. ما الجديد؟

تقدمت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي، أمس الأربعاء، بطلب إلى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة، ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني، لتفعيل الإجراءات القانونية لحلّ حركة النهضة وحزب التحرير.

وقالت فاطمة المسدي، المعروفة بمعارضتها الشرسة للإخوان، في الخطاب الذي وجهته لرئيس البرلمان ورئيسة الحكومة، إنه "عملًا بأحكام الفصلين 3 و35 من الدستور، وبالرجوع إلى القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، أتوجه بطلب لفتح إجراءات قانونية وإدارية تهدف إلى حلّ كلّ من حركة النهضة وحزب التحرير، استنادًا إلى تورّط حركة النهضة في المساس بالأمن القومي، ووجود ملفات منشورة أمام القضاء تتعلق بشبهات التورّط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية".

وأضافت أن هذا الطلب يأتي كذلك "استنادًا إلى استغلال الغطاء الحزبي لتخريب أجهزة الدولة، والتغلغل داخل مفاصل الإدارة خدمة لأجندات غير وطنية، وعدم احترام قواعد الشفافية والتمويل في الحياة الحزبية".

وأشارت إلى أن حزب التحرير خالف مبادئ الدولة المدنية، وأعلن عن رفضه العلني لقيم الجمهورية والديمقراطية وعلوية الدستور، ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري، إضافة إلى خطاب تحريضي يُناقض الفصل الأول من الدستور ويهدّد وحدة الدولة والمصلحة العليا للبلاد.

وقالت: "إن الوطن يمر اليوم بمرحلة دقيقة تستوجب الحزم في تطبيق القانون، وحماية النظام العام من كلّ المشاريع الهدّامة أو المعادية لمؤسسات الدولة".

حركة النهضة تضم في صفوفها قيادات متورطة بتلقي تمويلات مشبوهة من جهات أجنبية ومرتبطة بـ"الجهاز السري" المسؤول عن الاغتيالات السياسية

تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي وأستاذ القانون التونسي زياد القاسمي لموقع "العين الإخبارية" إن "دعوة البرلمانية فاطمة المسدي إلى حل حزبي النهضة والتحرير مشروعة"، موضحًا أنه يمكن حل هذين الحزبين عن طريق القضاء أو عن طريق قرار من رئاسة الحكومة، بناءً على القانون المنظم للأحزاب.

وأضاف أن "الفصل السابع في القانون المنظم للأحزاب السياسية الصادر سنة 2019 يمنع الحزب السياسي من أن يعتمد في نظامه الأساسي أو في برامجه أو في نشاطه أو في بياناته الدعوةَ إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز بجميع أشكاله، أو تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري أو الديمقراطي".

وأشار إلى أن حركة النهضة متورطة في قضايا إرهابية لنسف الدولة من الداخل، مضيفًا أن حزب التحرير، الداعي للخلافة، يهدد وحدة الدولة ونظامها الجمهوري، إضافة إلى دعوته للعنف والكراهية والتطرف.

وأفاد بأن حركة النهضة تضم في صفوفها قيادات متورطة بتلقي تمويلات مشبوهة من جهات أجنبية، ومرتبطة بـ"الجهاز السري" المسؤول عن الاغتيالات السياسية وعمليات التسفير والإرهاب العابر للحدود.

ويرى مراقبون أن الإسلام السياسي انتهى في تونس، وأن التشريعات موجودة لحل هذا الحزب ومنعه من النشاط السياسي، لكن الإدارة السياسية تتمهل في تنفيذ قرار الحل نظرًا إلى أنها تريد كشفَ وفضحَ جرائم حزب النهضة أمام الشعب التونسي كي لا يلعب دور الضحية ويتسلح بخطاب المظلومية.

وأكدوا أنه، بالاحتكام إلى القانون المنظم للأحزاب السياسية في البلاد الصادر سنة 2019، والأحكام الصادرة في حق أعضائه، فإن حزب النهضة يمكن حظره وحلّه.