تتبع تمويل أذرع الإخوان في أوروبا

تتبع تمويل أذرع الإخوان في أوروبا

تتبع تمويل أذرع الإخوان في أوروبا


17/11/2026

حسام حسن

لسنوات، خدعت أذرع الإخوان، الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد، لتحصل على ملايين تحت لافتات "العمل الخيري"، والاندماج، ومكافحة العنصرية.

أذراع إخوانية رفعت شعارات العمل المدني أو الخيري، أو حتى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية، دخلت إلى أروقة التكتل، والوزارات المختلفة في الدول الأعضاء، وحصدت الأموال التي صبت في النهاية في دعم أنشطة الإخوان، ونشر التطرف. 

لكن المؤسسات الأوروبية، والأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء، تدرك في الوقت الحالي، روابط هذه الأذرع بالإخوان، وتراقبها، وتقطع عنها التمويل، في إطار تحول واسع من المهادنة، إلى المكافحة. 

وفيما يلي تعرض "العين الإخبارية" خريطة تمويل الإخوان في أوروبا. 

الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية

ذكر تقرير حكومي فرنسي صدر عام 2025، أن الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية قريبة جدًا من الوسط الإخواني.

كما تضم الشبكة الأوروبية في عضويتها، ما يعرف بـ«المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات»، الذي تصفه دراسة حديثة أُعدّت لصالح «مركز توثيق الإسلام السياسي» في النمسا وطالعتها "العين الإخبارية"، بأنه الذراع النسائية لاتحاد مسلمي أوروبا؛ المنظمة المظلية للإخوان في القارة. 

وفي الفترة من عام 2010 إلى عام 2021، ترأس الشبكة الأوروبية ميكايل بريفو، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان، كان قد أعلن لاحقًا انفصاله عنها، بحسب تقرير رسمي، لكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

ووفق التقرير، تربط العديد من المنظمات الأعضاء في الشبكة الأوروبية، صلات واضحة بالإخوان، ومن بينها «فيميسو»، و«التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في بلجيكا»، و«طلاب فرنسا المسلمون» (EMF)، و«المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات». 

وتمتعت الشبكة الأوروبية على مدار عقدين، بقدر كبير من المزايا المادية وغير المادية من المفوضية الأوروبية.

ووفقًا لاستجوابات في البرلمان الأوروبي، حصلت الشبكة في الفترة 2007–2020 على تمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 23 مليون يورو، علاوة على ذلك، شاركت الشبكة بشكل متكرر كشريك ومستشار في مبادرات مختلفة ترعاها المفوضية أو وكالات الاتحاد الأوروبي.

لكن موقف الشبكة من القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد تغلغل الإسلام السياسي في أوروبا، وضعها في دائرة الانتقادات ودعوات المكافحة، وفتح ملف حصولها على أموال أوروبية، ما ينذر بمواجهة محتملة داخل أروقة التكتل. إذ شهرت الشبكة الأوروبية، بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح القرار، ونشرت صورهم وبياناتهم، في تصرف يشبه إلى حد كبير، سياسة الترهيب التي تتبعها الإخوان ضد خصومها. 

الإغاثة

وتعد منظمة الإغاثة الإسلامية من أهم أذرع الإخوان في أوروبا، ونقطة تجمع أساسية لتمويلها، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات لأغراض خيرية، ثم صبها في أنشطة الجماعة. 

وجرى ربط منظمة «الإغاثة الإسلامية العالمية» بـ«دوائر جماعة الإخوان» منذ صدور تقرير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية لعام 2009، وتأكدت هذه الروابط في مذكرات أرسلتها الحكومة الألمانية للبرلمان، في عام 2017. 

ووفق تقرير كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، قلة من المنظمات حظيت بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي كذلك الذي حظيت به منظمة "الإغاثة الإسلامية" وفروعها.

إذ منح الاتحاد الأوروبي "الإغاثة الإسلامية" مبلغاً فلكياً بلغ 33,770,597 يورو في الفترة ما بين 2007 و 2020، ويصل هذا المبلغ إلى 40,026,424 يورو إذا أدرجنا الأموال التي ذهبت لفروع الإغاثة في الدول الأوروبية المختلفة، والتي تُعد كيانات منفصلة رسمياً.

في يوليو/تموز 2023، ادعت المفوضية الأوروبية أنه "لا يوجد مشروع جاري يموله الاتحاد الأوروبي" يخص منظمة الإغاثة الإسلامية. ومع ذلك، ثبت عدم دقة هذا الادعاء، حيث كشفت الاستجوابات في البرلمان الأوروبي عن وجود منح مستمرة لمنظمة "الإغاثة الإسلامية - ألمانيا" ضمن برنامج "إيراسموس".

ويُعد رد المفوضية، الذي شابه بعض الإحراج، على تلك الأسئلة البرلمانية مؤشراً على المشكلات التي تحيط بمراقبة أموال الاتحاد الأوروبي. 

 ولم يتوقف الأمر على أموال مؤسسات التكتل الأوروبي، إذ كانت المبالغ التي قدمتها عدة حكومات ألمانية لدعم منظمة الإغاثة فرع ألمانيا، كبيرة للغاية، ما حرك تحقيقات وانتقادات جمة في البلاد.

ففي الفترة بين 2013 و2016 وحدها، تم ضخ ما يقارب 8.5 مليون يورو من وزارة الخارجية الألمانية في حسابات الإغاثة الإسلامية، وتبعها أموال أخرى غير معلنة حتى الآن، رغم إقرار برلين بروابط المنظمة بالإخوان.

منتدى الشرق 

يشكل منتدى الشرق أيضاً منصة لجماعة الإخوان، إذ استضاف مؤتمره الدولي الثامن، الذي عُقد في أكتوبر/تشرين الثاني 2024، متحدثين مثل رئيسة منتدى الشباب المسلم في أوروبا (FEMYSO) هانية شلال، ومدير الأبحاث في منظمة CAGE عاصم قريشي، والباحث الفرنسي فرانسوا بورغا.

قريشي هو شخص وصف ذات مرة إرهابي تنظيم داعش "الجهادي جون" بأنه "شاب جميل"، وإنه كان، بطريقة ما، ضحية للعنصرية الغربية.

فرانسوا بورغا، عالم سياسي وباحث فرنسي متخصص في ديناميكيات الإسلام السياسي والحركات الإسلامية في العالم العربي، وهو معجب بشدة بجماعة الإخوان وقيادة حماس، وفق تقرير كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.

وقاد بورغا برنامجاً بحثياً بعنوان "عندما تفشل السلطوية في العالم العربي" (WAFAW)، بتمويل من منحة متقدمة من مجلس البحوث الأوروبي (ERC) للفترة 2013-2017. هذا المشروع، تلقى مساهمة قدرها 1.9 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

منتدى الشباب والطلاب المسلمين في أوروبا (FEMYSO)

تأسس منتدى الشباب والطلاب المسلمين في أوروبا عام 1996 بناءً على طلب من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (مجلس مسلمي أوروبا) ومنظمات أخرى مرتبطة بالإخوان، مثل المؤسسة الإسلامية في ليستر، والشباب المسلم السويدي (SUM)، والشباب المسلم في فرنسا (JMF)، والشباب المسلم في المملكة المتحدة.

داخل فيميسو، عملت مجموعة من قادة الإخوان حول العالم. كان المؤسس المشارك وأول رئيس له هو إبراهيم الزيات، وهو ألماني من أصل مصري وصفته أجهزة الأمن الألمانية بـ "العنكبوت في شبكة المنظمات الإخوانية"، و"ممثل جماعة الإخوان في ألمانيا". 

إلى جانب الزيات، كانت نائبة الرئيس الأولى لفيميسو هي هدى همت، ابنة غالب همت، الإيطالي المجنس المولود في سوريا؛ وأصبح شقيقها يوسف لاحقاً رئيساً لفيميسو.

هذا الاستعراض الموجز يوضح أن فيميسو هو ملتقى لعدة فروع وعائلات من الإخوان عبر أوروبا والشرق الأوسط، وتضم ممثلين من 32 منظمة عضو في 22 دولة أوروبية.

وبين عامي 2007 و 2019، تلقى فيميسو تمويلاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 288,856 يورو عبر مشاريع مختلفة.

لكن في يوليو/تموز 2023، صرحت المفوضية بأنه لم يعد هناك أي مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يضم فيميسو قيد التشغيل.

وبخلاف المنظمات التي حصلت على دعم مباشر من المؤسسات الأوروبية، هناك أذرع تلقت أموالا من حكومات الدول الأعضاء، وهي كالتالي: 

تحالف كليم

 تمسك "العين الإخبارية" بشريان الأموال الذي يصب في تحالف "كليم" المرتبط بالإخوان ووجه الجماعة الناعم، لترصد المبالغ التي سارت فيه، وكيف يخدع السلطات الألمانية، استنادا لوثائق رسمية حديثة. 

ووفق مذكرة أرسلتها الحكومة للبرلمان في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومتاحة لـ"العين الإخبارية"، قدمت وزارة الداخلية الاتحادية دعما ماليا لـ"كليم" قدره 60 ألف يورو في السنة المالية 2024، و373 ألف يورو في السنة المالية 2025.

فيما قدمت مفوضة الحكومة الفيدرالية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، وهي في الوقت نفسه مفوضة الحكومة الفيدرالية لمكافحة العنصرية، دعما لمشروع لتحالف كليم، بـ54770.22 يورو في 2022، و281610.90 يورو في 2023، و٢٠٢٢٨٣ يورو في 2024، و٢٣٠٢٥٤ يورو في 2025.

فيما يقول الموقع الإلكتروني لبرنامج "عش الديمقراطية" التابع لوزارة الأسرة الاتحادية، أن تحالف "كليم" حصل على تمويل من البرنامج قدره، 625 ألف يورو، في عام 2025. 

تتبع خيوط التمويل قاد "العين الإخبارية" إلى مذكرة أخرى أرسلتها حكومة ولاية برلين، لبرلمان الولاية، في أواخر أغسطس/آب ٢٠٢٥، كشفت حصول مشروع ”التعرف على العنصرية ضد المسلمين - التصرف بكفاءة - دعم المتضررين“ الذي يديره "كليم"، على منح بقيمة 99993,83 يورو في عام 2025. 

فيما حصل مشروع ”الرصد المجتمعي للعنصرية ضد المسلمين“ الذي يديره كليم، على منح بقيمة 172572,75 يورو في عام 2025، من ولاية برلين أيضا. 

ووفق إحصاء "العين الإخبارية"، فإن تحالف كليم حصل إجمالا على مليون و500 ألف يورو في عام 2025، من الحكومة الاتحادية وبلدية برلين.  

جمعية إنسان 

أقامت جمعية إنسان شبكة كبيرة من العلاقات العابرة للمؤسسات في ألمانيا في السنوات الأخيرة، ما يجعلها واحدة من أهم الأذرع الناعمة للإخوان في البلاد.

وخضعت جمعية إنسان نفسها إلى رقابة هيئة حماية الدستور في الفترة بين عامي 2007 و2009، وأدرجت الهيئة الجمعية ضمن "الجمعيات القريبة من الإخوان".

وفي أبريل/نيسان 2018، أعلنت الهيئة أن "أعضاء جمعية إنسان يملكون صلات شخصية بمركز الثقافة والتعليم الإسلامي في برلين، وهو "مكان مخصص لاجتماعات مؤيدي حماس".

وبصفة عامة، تلقى مشروع جمعية إنسان عن "مناهضة التمييز والإسلاموفوبيا" الذي يعد جزءا من برنامج ولاية برلين لدعم الديمقراطية، تمويلا حكوميا ألمانيا بلغ نصف مليون يورو في الفترة بين 2010 و2020.

وإجمالا، تلقت جمعية إنسان مليونا و375 ألف يورو من الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة.

جمعية «زارا»

ووفق طلب إحاطة قدمه حزب الحرية في البرلمان النمساوي في 2026، والذي اطلعت عليه «العين الإخبارية»، تتلقى جمعية زارا «ZARA»، التي تعرف بـ«الشجاعة المدنية ومكافحة العنصرية» تمويلًا عامًا من مختلف وزارات الحكومة النمساوية.

ووفقًا لطلب الإحاطة، بلغت قيمة التمويل المقدم من الحكومة في بعض الأوقات عدة مئات الآلاف من اليورو سنويًا.

وفي الوقت نفسه، تعاونت «ZARA»، في إطار ما يعرف بـ«التحالف ضد العنصرية المعادية للمسلمين» الذي تأسس في مايو/أيار 2021، والذي ينشط به أفراد مرتبطون بالإخوان، مثل فريد حافظ. 

وحافظ من الأسماء التي استهدفتها مداهمات شرطية ضد الإخوان في النمسا في 2020، وكان اسمه أيضا ضمن التحقيقات الجارية ضد الجماعة وأنشطتها في البلاد.

ويظهر فريد حافظ ككاتب في التقرير السنوي لمنظمة «زارا» لعام 2022، وبذلك يكون مشاركًا في محتوى عمل المنظمة، وفق طلب الإحاطة.

وفي قرار صادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2021، أعرب البرلمان عن أسفه لأن هذه المنظمة حصلت مرارًا على تمويل من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود اتهامات تتعلق بعلاقاتها بجماعة الإخوان، لكنه لم يكشف عن حجم التمويل. 

العين




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية