تبعات التصنيف الأمريكي لإخوان السودان

يمثل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف تنظيم "الإخوان في السودان" والكيانات المرتبطة به "منظمة إرهابية أجنبية" الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، أول من أمس، يمثل، ضربة قاصمة للبنية المالية والسياسية للتنظيم، وسط توقعات بأن يعيد رسم مسارات الحرب والسلام في البلاد.

وأكد خبراء قانونيون وماليون أنّ دخول التصنيف حيز التنفيذ يفعّل حزمة من الإجراءات التلقائية الصارمة، كحظر كافة الممتلكات والأصول التابعة للتنظيم أو واجهاته التجارية والخيرية داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ومنع التعامل مع أيّ مؤسسات مالية تستخدم الدولار، ممّا يعني عملياً عزل "إمبراطورية الإخوان المالية" عن النظام المصرفي العالمي، إلى جانب الملاحقة الجنائية وتجريم تقديم أيّ شكل من أشكال الدعم المادي، التقني، أو الإعلامي للجماعة، وملاحقة قادتها قضائياً بتهم دعم الإرهاب.

أمّا حول التبعات السياسية والدبلوماسية، فقد أكد الوزير السابق في الخارجية السودانية مهدي الخليفة، لموقع (سكاي نيوز عربية)، أنّ التصنيف يحدّ من تعامل الحكومات الغربية مع عناصر وكيانات ومؤسسات التنظيم، كما أنّه يشجع دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مشابهة".

ويرى الخليفة أنّ التصنيف سيؤثر بشكل مباشر في الشرعية السياسية لأيّ جهة مرتبطة بالتنظيم، مشيراً إلى أنّه يشكل أكبر ضربة دولية للحركة الإسلامية منذ سقوط نظام حكمها في 2019.

ووفقاً للخليفة فإنّه إذا اعتبرت واشنطن أنّ أفراداً محددين داخل الجيش أو السلطة مرتبطون بالتنظيم، فإنّ ذلك يقود لعقوبات فردية مثل حظر السفرو تجميد الأصول.

ويضيف: "هذا القرار يعني أنّ واشنطن ترى أنّ عناصر تنظيم الأخوان في السودان وشبكاته أصبحوا جزءاً من المشكلة الأمنية الإقليمية، وليس مجرد فاعل سياسي داخلي.

بينما يرى قطاع واسع من السودانيين في القرار خطوة لتسريع إنهاء الحرب، يُحذّر آخرون من لجوء التنظيم إلى "حرب وجودية" للدفاع عن مصالحه. ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر أمام سلطة بورتسودان هو كيفية الموازنة بين مقتضيات السيادة والضرورات الميدانية، وبين شبح العقوبات الدولية التي بدأت تضيق الخناق على شبكات التمويل العابرة للحدود.