أثار تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول عثور مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في منتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وثائق أسلحة نووية، أثار تفاعلاً واسعاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وقالت الصحيفة: إنّ المحققين في (إف بي آي) عثروا على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب الشهر الماضي.
وأكدت مصادر للصحيفة أنّ العثور على هذه الوثائق أكد مخاوف المخابرات الأمريكية عن وجود وثائق سرّية مخبأة في منتجع مارالاغو.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"يعثر في منتجع ترامب على وثائق أسلحة نووية لدولة أجنبية
وبعض الوثائق التي تم العثور عليها توضح بالتفصيل عمليات أمريكية بالغة السرّية، وكانت تخضع لحراسة مشددة، لدرجة أنّ العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعرفون تفاصيلها حتى الآن، وأنّ الرئيس وحده وبعض المسؤولين الرفيعين يمكنهم أن يأذنوا لمسؤولين حكوميين آخرين بمعرفة تفاصيلها.
وبعد أشهر من المحاولة، وفقاً لإيداعات المحكمة الحكومية، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من (300) وثيقة سرّية من مارالاغو هذا العام؛ منها (184) وثيقة في (15) صندوقاً تم إرسالها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في كانون الثاني (يناير) الماضي، و(38) أخرى سلّمها محامو ترامب للمحققين في حزيران (يونيو) الماضي.
واكتشف المحققون أكثر من (100) وثيقة إضافية في تفتيش وافقت عليه المحكمة في 8 آب (أغسطس) الماضي.
وقالت المصادر: إنّ هذه الدفعة الأخيرة تضمنت الوثائق التي تحمل معلومات حول استعداد حكومة أجنبية للدفاع النووي، ولم يحدد هؤلاء الأشخاص الحكومة الأجنبية المعنية، أو في أيّ مكان من المنتجع تم العثور على هذه الوثائق تحديداً.
ويُجري مكتب مدير المخابرات الوطنية تقييماً للمخاطر، لتحديد مقدار الضرر المحتمل الناجم عن إزالة مئات الوثائق السرّية من عهدة الحكومة.
ولم تُقدّم المصادر تفاصيل إضافية للصحيفة حول "نوع المعلومات التي كان الوكلاء يبحثون عنها"، أو ما إذا كان قد تم العثور على أيّ من هذه الوثائق.
وكانت CNN قد ذكرت في تقرير سابق أنّ التحقيق الجنائي بدأ بمخاوف بشأن المستندات المفقودة التي أثارها الأرشيف الوطني، والتي قامت بإحالة جنائية إلى وزارة العدل عند اكتشاف وثائق حساسة للغاية بين المواد التي تم استردادها من منتجع ترامب، إذ احتوت الصناديق الـ (15) المستردة على بعض المواد التي كانت جزءاً من برامج الوصول الخاصة (SAP)، وهو تصنيف يتضمن بروتوكولات للحدّ بشكل كبير ممّن يمكنه الوصول إلى المعلومات.
ويذكر أنّ هذه الخطوة غير العادية بتفتيش منزل رئيس سابق تأتي مع استمرار المشاكل القانونية لترامب على جبهات متعددة، ومن المتوقع أن يعلن ترامب في الأشهر المقبلة أنّه سيخوض السباق نحو البيت الأبيض مجدداً في عام 2024.