تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان... لماذا؟

بينما اقتربت آمال السودانيين في تحقيق السلام الحقيقي على الأرض، أدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول تفاصيل دمج الأخير في الجيش إلى تأخير التوقيع على الاتفاق النهائي.

وأكدت أطراف التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين في السودان تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً اليوم السبت، وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح صحفي: إنّ "الاتفاق النهائي تعذر التوقيع عليه في ميقاته بسبب عدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة".

كان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يوم السبت 1 نيسان يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 نيسان الحالي

وقال خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي، في تغريدة على (تويتر): "سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة".

وأَضاف: "ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول إلى اتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال، وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".

متحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير: الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين يُعدّ بمثابة ثمرة لمشاورات واسعة لأبناء الشعب السوداني

وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يوم السبت 1 نيسان (أبريل)، يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 نيسان (أبريل) الحالي.

وكان متحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان قد أكد أنّ الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين يُعدّ بمثابة ثمرة لمشاورات واسعة لأبناء الشعب السوداني.

عارضت قوى الحرية والتغيير توقيع بعض القوى على الاتفاق الإطاري، بدعوى أنّها أذرع سياسية للجيش

وقال المتحدث جعفر حسن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي: إنّ "الحل يختلف عن المرات الفائتة بعد عقد الكثير من الورش والمؤتمرات التي شارك فيها العديد من أبناء الشعب يفوق عددهم (200) ألف"، مضيفاً أنّ الغرض منها أن يرى السودانيون أنفسهم في الاتفاق الجديد.

وعارضت قوى الحرية والتغيير توقيع بعض القوى على الاتفاق الإطاري، بدعوى أنّها أذرع سياسية للجيش، فيما تمانع قوى داعمة للانتقال المدني الديمقراطي، من بينها الحزب الشيوعي والبعث العربي ولجان المقاومة، الاتفاق الإطاري لعدم تيقنها من قدرته على تحقيق "مدنية الدولة".

وقد وقّع المكون العسكري في السودان على اتفاق إطاري سياسي في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين وتختتم بإجراء انتخابات.